مصر

7 منظمات حقوقية تدين محاكمة ممدوح حمزة بتهمة “الإرهاب”

أدانت 7 منظمات حقوقية في بيان، محاكمة “ممدوح حمزة” بتهم قالت أنها “فضفاضة وملفقة وتفتقر القرائن والأدلة وتستند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب وقانون الطوارئ”.

ترهيب المعارضين

وقال البيان المشترك، أن محاكمة ممدوح حمزة تأتي عقابًا له على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المنظمات أن هذه المحاكمة المقرر أن يصدر حكمها في 26 من الشهر الجاري تمثل “استمرارًا لتوظيف الملاحقات القضائية في ترهيب المعارضين أيًا كان انتمائهم السياسي أو الأيديولوجي أو مجال عملهم”.

محاكمة ممدوح حمزة

وأشارت المنظمات الـ7، إلى استخدام “مكافحة الإرهاب” كمدخل للانتقام من المعارضين والزج بهم في السجون.

وكررت المنظمات مطلبها للنيابة العامة بالالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية والاستناد للمقالات الصحفية كقرائن اتهام.

جريمة حمزة

كانت النيابة العامة قد اتهمت “حمزة”، بـ التحريض علنًا على ارتكاب جريمة ارهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه، وعرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها.

وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر بشأن “جزيرة الوراق” في يوليو 2017.

وبحسب البيان المشترك، فقد تعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية أمنية شرسة، اتُهم فيها- دون دليل- بالتحريض ضد رجال الشرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها دولة “احتلال”.

وتابع البيان: “هي الاتهامات نفسها التي أدرجتها النيابة دون فحص في نص الاتهام مستندة لما ورد في الصحف ومستعينة بالصحفيين المشاركين في الحملة باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة!”.

وأضاف البيان: “في 28 يناير 2020 قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة”.

هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي شابت المحاكمة وخاصة مواد الاتهام التي تستند للتعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية في قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعيب، والذي تم توظيفه لتوسيع دائرة التجريم، بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 158 الذي يفرض قيود إضافية غير مبررة على حريات الأفراد.

وأوضح البيان،أن المنظمات الموقعة تخشى أنه في حال إدانة المهندس ممدوح حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب تعبيره عن رأيه أن يكون لهذا الحكم تبعات أخرى انتقامية.

وطالبت المنظمات بوقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية وينص عليه الدستور.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين السلميين وإسقاط التهم الموجهة ضدهم بما في ذلك المهندس ممدوح حمزة، فضلاً عن إسقاط الأحكام التي سبق وصدرت في قضايا رأي مشابهة.

والمنظمات الموقعة هي:

* مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
* الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
* مركز النديم
* الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
* مبادرة الحرية
* كوميتي فور جستس
* مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى