مصر

محامية مصرية تنتزع حكمًا بقضاء فترة مراقبة أحد المعتقلين في المنزل

انتزعت المحامية المصرية “عزيزة الطويل”، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بإلغاء إلزام الناشط “محمد عادل” بقضاء فترة مراقبته في مركز الشرطة والسماح له بقضاء تلك الفترة في المنزل.

وقالت عزيزة في تصريح صحفي، أن الناشط “محمد عادل” وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 ابريل، بعد إخلاء سبيله من القضيتين المحبوس الآن على ذمتها احتياطيا يستكمل فترة المراقبة من منزله، وعدم مبارحته إلا في الصباح.

يذكر أن محمد عادل، كان يقضي فترة مراقبته بقسم الشرطة، يوميا من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، لمدة 3 سنوات، بموجب الحكم الصادر ضده وأنهى نصفه الأول بالسجن 3 سنوات، حيث قضى أكثر من عام ونص في المراقبة حتى الآن.

وخلال حضوره فترة المراقبة بقسم الشرطة، فوجيء، بالتحقيق معه في قضيتين جديدتين.

القضية الأولى، كانت بعد تقديم بلاغ من مواطن يتهمه بالتحريض ضد الدولة على حسابه بموقع “فيسبوك”، وقررت نيابة شربين التحقيق معه بعد انتهائه من المراقبة بقسم الشرطة، وقررت حبسه على ذمتها .

وبعد التحقيق الأول بأيام، فوجئ عادل بنزوله والتحقيق معه في قضية أخرى، لم يعرف المحامون أو أي من أسرته تفاصيلها، وصدر أيضا قرار بالحبس على ذمتها.

ويعد الحكم سابقة أولى، ومكسب كبير لكل المعتقلين الذين يعانون من التدابير الاحترازية والتي تؤثر على استقرار حياة المئات من المفرج عنهم في القضايا السياسية وشباب ثورة 25 يناير .

كان المحامي الحقوقي، ومرشح الرئاسة السابق ” خالد علي”، قد ثمن الحكم في تدوينة على صفحته الشخصية في الفيسبوك، قائلًا: “حكم هام، وسابقة قضائية عظيمة بشأن طريقة تنفيذ المراقبة الشرطية، حصلت عليه المحامية الأستاذة عزيزة الطويل لصالح محمد عادل”

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم ليس الإنجاز الأول للمحامية المصرية “عزيزة الطويل”، فقد سبق لها الحصول على أول حكم من نوعه، يقضي بإلزام جريدة “اليوم السابع” بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تعويض مقابل نشر الجريدة بيانات شخصية لفتاة قاصر وقعت ضحية لجريمة “تحرش”.

كان مصدر قانوني، قد أوضح أن “التدابير الاحترازية” ما هي إلا وسيلة يستخدمها النظام المصري للانتقام من المعارضين السياسيين.

وأكد المصدر أن “التدابير لا سند قانوني لها وأن ما يحصل في مصر ما هو إلا عبث”.

وتابع المصدر قائلًا: “النظام المصري أسرف في الانتقام من المعارضين؛ فأكثر من المراقبة الشرطية بعد قضاء الأحكام للمعتقلين السياسيين، ومن التدابير الاحترازية للمخلى سبيلهم على ذمة قضايا لضمان استمرار حبسهم وحتى يظهر بمظهر عدم كسره لفترة الحبس الاحتياطي التي تمثل بالأساس عقوبة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى