مصر

نقابة محامين بورسعيد تدعو أعضائها للاعتصام والاحتجاج على “الإيصال الإلكتروني”

دعت نقابة بورسعيد للمحامين، جميع أعضاءها، للتجمع في مقر نقابة المحامين في القاهرة الخميس المقبل، احتجاجًا على قرار فرض الإيصال الإلكتروني على المحامين.

يأتي القرار قبل يومين من موعد اجتماع تشاوري بين نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية، مقرر انعقاده غدًا الثلاثاء.

قرارات عمومية بورسعيد

وقال بيان صادر عن نقابة المحامين أن الاجتماع المزمع عقده غداً لاطلاع المحامين، والجمعية العمومية على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية بشأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

قرارات عمومية بورسعيد شملت غلق مكاتب المحامين في بورسعيد يوم الخميس المقبل، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم في اليوم نفسه، وفقًا لبيان الجمعية العمومية لنقابة محامين بورسعيد.

من جانبه، قال نقيب المحامين في بورسعيد، صفوت عبد الحميد، إن قرار التوقف عن التعامل مع خزائن المحاكم في هذا اليوم يمثل إضرابًا جزئيًا عن العمل.

وأكد عبدالحميد، أن المحامين سيواصلون في اليوم نفسه مختلف أشكال العمل الأخرى، كالترافع أو حضور التحقيقات، فيما لا تزال الاحتمالات مفتوحة أمام تطوير الاحتجاجات إلى شكل إضراب شامل لاحقًا.

وأضاف نقيب محامين بورسعيد في تصريحات صحفية: “بعدما تبين للمحامين أن أفق التفاوض بين نقابة المحامين ووزارة المالية في هذا السياق أصبحت مسدودة”.

وأشار عبد الحميد، إلى أن الإيصال الإلكتروني هو خطوة تمهد الطريق لفرض ضريبة القيمة المضافة شهريًا على المحامين، وذلك بالإضافة لـ الضربتين القطعيتين المفروضتين حاليًا وضريبة الدخل السنوية.

وأوضح أنه يتعين على المحامين التسجيل لدى قطاع ضرائب القيمة المضافة في مصلحة الضرائب التي ستبدأ في تحصيلها استنادًا إلى بيانات الإيصالات الإلكترونية في صورة ضريبة شهرية تخصم بنسبة معينة من الإيصالات الإلكترونية.

وأكد عبد الحميد أنه “في الوضع الحالي، يفرض على المحامين ضريبة قطعية، محددة بقيمة معينة لا كنسبة، على إيداع كل صحيفة دعوى، وذلك كضريبة على الدخل، وأخرى كضريبة على القيمة المضافة، كما تُفرض ضريبة دخل سنوية استنادًا إلى إقرار ضريبي يعده المحامي حول أرباحه من القضايا التي تولاها طوال السنة مع خصم قيمة ما سدده بالفعل عبر الضريبتين القطعيتين”.

وأضاف: “في حال تطبيق الإيصال الإلكتروني فـ يعني هذا ربط مكتب المحامي مع مصلحة الضرائب عبر نظام إلكتروني يسجل صدور إيصال بتلقي أي مبالغ كأتعاب محاماة من الموكلين، وهو ما يتناقض تقديم المحامين خدمات بدون أجر في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى تناقضه مع مقتضيات المهنة التي تفرض في أحيانًا انتداب المحامي بدون أجر من قبل النيابة للدفاع عن موكلين لم يوكلوا محامين، لأن إجراءات التوكيل هي الأخرى ستعد جزءًا من نظام مميكن يكشف لمصلحة الضرائب تسجيل توكيل لصالح المحامي وبالتالي مساءلته عنه لاحقًا.

موضحًا أن التطبيق ينذر باحتمال اضطرار المحامين لإصدار إيصالات عن عمليات لم يتلقوا مقابلها أية أتعاب.

وقال عبد الحميد إن الخضوع لضريبة القيمة المضافة سيفاقم من مشاكل المحامين الحالية مع مصلحة الضرائب التي تستخدم الكثير من التقديرات الجزافية في مراجعة بيانات الإقرار الضريبي عن ضرائب الدخل.

وتابع: “يثبت المحامون ترافعهم في قضايا قاموا فيها بدور المدعي بناءً على صحائف الدعاوى الذين يدفعون عنها الضرائب القطعية، وترفض مصلحة الضرائب اللجوء في المقابل لبيانات المحاكم حول القضايا التي لعب فيها المحامون دور الدفاع عن المدعى عليه وتستند لتقديرات جزافية”.

وأكد أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ستتفاقم المشاكل لأن المصلحة سترفض في كثير من الأحيان القبول بالايصالات طعنًا في حقيقة المبالغ التي تشملها تلك الإيصالات.

فرض الإيصال الإلكتروني

وتأتي قرارات الجمعية العمومية لنقابة بورسعيد بعد يومين تقريبًا من قرارات نقابة شمال القاهرة الفرعية، والتي تضمنت هي الأخرى الدعوة لحشد الأعضاء في احتجاج الخميس المقبل،.

وكان بيان من نقابة المحامين، اﻷربعاء الماضي، أعلن عن تشكيل وزير المالية لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، لدراسة المشكلة والوصول لحلول، ضمن نتائج اجتماع بين وزير المالية، محمد معيط، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، بحضور رئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، بالإضافة لعدد من مسؤولي المصلحة.

بيان النقابة ألمح إلى رفض النقيب احتجاجات المحامين، قائلًا إن النقابة “تهيب بكافة الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء… وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها بقدر ما تستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى