مصر

محكمة الاتحاد الاوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.

إلغاء قرار تجميد أموال أسرة مبارك

وتواطئ القضاء المصري في تشتيت جهود ثورة 2011، التي حاولت استعادة الأموال المسروقة والمهربة، من خلال أسرة مبارك ورموز نظامه.

ومنذ عدة أشهر رفع القضاء القيود المفروضة على نجلي مبارك، وباقي أفراد أسرته. 

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي «بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر».

كما قضت المحكمة في قرار الأربعاء، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى