قضت محكمة الاستئناف العسكرية في الجزائر، مساء أمس الإثنين، بالسجن 15 عاماً على كلّ من “سعيد بوتفليقة”، شقيق الرئيس الجزائري السابق “عبد العزيز بوتفليقة”، واثنين من المسؤولين الأمنيين السابقين، بتهمة التآمر على الجيش والدولة.
وقضى مجلس الاستئناف العسكري بالجزائر بمحكمة البليدة، مساء الإثنين بتأيد الحكم السابق بالسجن 15 عامًا نافذة بحق كل من: “السعيد بوتفليقة، والفريق المتقاعد محمد مدين، المعروف باسم توفيق، المدير السابق لجهاز المخابرات، إلى جانب منسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق”.
بينما قضت المحكمة بعقوبة 3 سنوات سجنا بحق “لويزة حنون” منها 9 أشهر نافذة فقط وهي المدة التي قضتها في السجن منذ توقيفها في مايو الماضي، وفق المصدر ذاته.
وبالفعل فقد تمّ ليل الإثنين إطلاق سراح حنون (65 عاماً) التي كان في انتظارها أمام سجن البليدة المدني حشد من الصحافيين وجمع من أقاربها الذين تدافعوا لمعانقتها قبل أن تستقل سيارة وتغادر المكان، بحسب وكالة فرانس برس.
كانت محكمة البليدة العسكرية قد قضت في حكم أول في 25 سبتمبر الماضي، بالسجن 15 عاما بحق شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ”حزب العمال” (يسار).
يذكر أن المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، قد تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوة سعيد بوتفليقة إلى درجة اعتباره “رئيسا ثانيا” بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظلّ وفيا لبوتفليقة طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس “فوراً”، وهو ما حصل في 2 أبريل.
واعترفت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات الأسبق ومن سعيد بوتفليقة، بأنّها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علناً باستقالة بوتفليقة. لكنّها “رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة”.
وبعد بضعة أيام من الواقعة، اتهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وأمل المحامون بأن تتغير “المعطيات” بعد وفاة قايد صالح في 23 ديسمبر، هو الذي اعتُبر الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة بين استقالة بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر.
