رفضت محكمة سعودية الاستئناف المقدم من 10 نوبيين محبوسين داخل المملكة، وقضت بتأييد حكم حبسهم لمدد تصل إلى 18 سنة، بتهمة “تنظيم ندوة عن حرب أكتوبر”.
وأدانت المحكمة المصرين الـ 10، بتهمة “تكوين جماعة بدون ترخيص، وتشكيل جماعة إرهابية، الانضمام إلى منظمة مستقلة والتخطيط لحدث مجتمعي”.
وكان حساب “شروق مصر” المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ذكر في وقت سابق أنّ “10 مصريين نوبيين بينهم كبار سن ومرضى بأمراض مزمنة محتجزون منذ عامين لدى السلطات السعودية ، محذراً من أنهم عرضة لحكم بالسجن المطول”.
وأوضح أنّه تمّت محاكمتهم “لمجرد انضمامهم لجمعيات نوبية في الرياض وتنظيم احتفالية أحياءً لذكرى أبطال حرب أكتوبر النوبيين، وسط تجاهل تام من السلطات المصرية”.
وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على حكم المحكمة السعودية بسجن 10 نوبيين لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.
وتابعت: ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط..
وأكدت أنهم أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم:
– عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض
– فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض
– جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض
– وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.
بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، قد طالبت في وقت سابق، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.
وقالت المنظمة في بيان، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.
تخاذل القنصلية المصرية
كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.
ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.
وبحسب مصادر، قام ذويهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء دون جدوى.
