كشفت الحكومة عن ملامح استراتيجية تحفيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.
بيع عدد من الشركات
وقالت الحكومة إنها تخطط لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 30% حاليا، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم .
وتتضمن الاستراتيجية أيضا – خطة الحكومة لجذب نحو 40 مليار دولار إجمالا من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وتشمل الأصول مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية في المدن الجديدة، ومشاريع تحلية المياه، فضلا عن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم.
خصخصة أصول الدولة
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، عن عدد من الخطوات على صعيد خصخصة أصول الدولة، أبرزها دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع.
بيع الشركات المصرية للصناديق الخليجية
فيما توقع هاني جنينة، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية ورئيس قطاعي البحوث السابق في شركتي برايم وبلتون، أن تتجه الحكومة في إطار تخارجها من القطاع الخاص غالبًا لعقد صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية.
وأرجح اتجاه الدولة «إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة (منذ بداية التسعينيات)، بما في ذلك، ربما شركات الكهرباء، بحسب مدى مصر.
