مصر

مرصد الإفتاء يهاجم الاقتصاد غير الرسمي : يمثل شبكة تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تداعيات مخاطر ما أسماه : الاقتصاد غير الرسمي في استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب.

وأكد المرصد المعروف بفتاويه الشاذه على أن دراسات الإرهاب أكدت مرارًا على وجود علاقة بين تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وظاهرة الإرهاب والتطرف.

والاقتصاد غير الرسمي الذي يقصده المرصد هو المحلات والمقاهي والورش الصغيرة والمكتبات والسناتر والمعاهد و السباكين وعمال اليوميات .

و يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نهاية 2019.

وقال المرصد المشبوه أن مخاطر مصادر الاقتصاد غير الرسمي، ليس فقط على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية، ولكن تتعدى مخاطرها إلى دعم الأنشطة الإجرامية المالية والجنائية والإرهابية.

مرصد الإفتاء 

وزعم المرصد المشبوه أن الاقتصاد غير الرسمي :

  • يمثل شبكة متنامية في دعم الأنشطة الإجرامية والإرهابية وتوفير بيئة مالية لمثل تلك الأنشطة.

  • يعمل على تسهيل عمليات تدفق الأموال وتهريبها بعيدًا عن الرقابة الرسمية.
  • يعمل على إيجاد مصادر تمويل لتلك الجماعات والتنظيمات عبر إدارة مشاريع ضخمة غير شرعية توفر لها الكثير من الأموال.
  • يعمل على توفير أماكن إيواء لبعض المتطرفين وتنامي ثرواتهم المالية بعيدًا عن الرقابة الرسمية.
  • تعظيم “الأرصدة المالية” غير الشرعية لكثير من التنظيمات.
  •  توفير بيئة خصبة لتبييض وغسيل الأموال.
  • تقود أحيانًا إلى تشجيع التجارة غير المشروعة مثل “تجارة السلاح، تجارة المخدرات والممنوعات، تهريب الأشخاص، القرصنة الإلكترونية”، وهي ما تمثل مصادر لتمويل العديد من الجماعات المتطرفة والإجرامية في العديد من البلدان.
  • دعم “الجريمة المالية” ويفتح بابًا لانتشار “العملات الافتراضية” التي تسعى العديد من الجماعات المتطرفة إلى توظيفها مؤخرًا كمصدر لتمويل أنشطتها الإرهابية.
  • توفير حواضن أخرى للتطرف والإرهاب عبر تعزيز وترسيخ منظومات الفساد وكسر اللوائح القانونية والتشريعية المختلفة.
  • توفر مساحة للتنظيمات الإرهابية تستخدمها في ضرب الاقتصاديات القومية، خاصة أن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر فرصة مهدرة للاقتصاديات القومية من خلال “التهرب الضريبي” وغياب منظومات “التأمين” على تلك المشروعات وغيرها من الآثار الاقتصادية الناجمة عن هذا النشاط.

وأكد المرصد على أن تقارير دولية وإقليمية عدة أكدت على ضرورة مواجهة “الاقتصاد غير الرسمي” وتداعياته وذلك عبر عدد من الوسائل منها “إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي للبلدان النامية على وجه الخصوص.

كان الرئيس الراحل محمد مرسي قد تورط فى تعيين مفتي الجمهورية شوقي علام، الذي صدق على حكم الإعدام عليه وعلى المئات من أنصاره، فى سبيل نفي أي علاقة بينه وبين الرئيس الراحل.

كما استخدمت الدولة المفتى فى إصدار فتاوى شاذة، تخدم أغراضاً سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى