مصر

مسؤول سوداني : الوجود المصري فى حلايب وشلاتين يعتمد على القوة والقهر

قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان معاذ تنقو إن الوجود المصري في حلايب مبني على القوة و القهر لا على المنطق أو التفاوض السليم، حسب تعبيره. 

 حلايب وشلاتين

وأضاف تنقو في حديث لصحيفة الصيحة السودانية، أن المصريين على ثقة ويقين أنه ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في تلك المنطقة.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن سلطات بلاده على علم بقيام شركات مصرية وأجنبية بأعمال استخراج الذهب وغيره من المعادن في منطقة حلايب.

وأوضح أن الخرطوم حذرت هذه الشركات من أنها ستلاحَق أمام المحاكم الدولية بتهمة استغلال ثروات سودانية، وهو ما يُعتبر جريمة وفق القانون الدولي، حسب تعبيره.

 مصر والسودان

وكان النزاع على حلايب، التي تبلغ،  حوالي 20,580كم مربع، قد عاد مجدداً بين مصر والسودان .

إذ صرح وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين يوم الخميس 29 أكتوبر 2020 : ” أن حلايب سودانية وتطالب بها بلاده دون قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر “.

و سبق تصريح قمر الدين تصريحات مماثلة من مستويات رسمية مختلفة منها ما تضمنته كلمة للفريق البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في 24 أغسطس 2020 أمام جنود وضباط الجيش بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان أشار فيها بقوله : ” إن الجيش السوداني سيرفع علم السودان قريبا في حلايب وشلاتين، نقول لإخواننا في حلايب وشلاتين وارقين نحن معكم .. قواتنا المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان وحقنا لن نتخلى عنه، وسيأتي يوم يرفع فيه الجيش علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان تواجه فيه البلاد مشكلات “

مساندة تل ابيب للخرطوم

وزاد الحديث عن حلايب وشلاتين، بعد التقارب الذي حدث مؤخراً، بين السودان وإسرائيل، وتكرار مزاعم مساندة تل ابيب للخرطوم، لاستعادة المدينتين.

فيما زعم البعض أن مثلث حلايب وشلاتين، هو مقابل الوساطة في أزمة سد النهضة.. الذي ينتظره السودان!

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وتقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.

وفي يناير الماضي، طلبت حكومة السودان من مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى