كشف الناشط محمد عباس أن اجتماعًا تم في قصر الاتحادية بين محسوبين على التيار المدني ومسئول ذي خلفية عسكرية، شهد تهديدات بإجراءات أكثر عنفًا في مواجهة أي تصعيد جماهيري محتمل، والتأكيد على أن نظام السيسي يختلف عن نظام مبارك الغبي، على حد قوله.
كما نقل موقع “العربي الجديد” معلومات أكثر تفصيلاً بشأن اجتماعين شارك فيهما مسئولون في مؤسسة الرئاسة وقيادات بجهاز المخابرات العامة، وبحثت إجراءات لتهدئة الشارع وإفشال الدعوات التي يطلقها المقاول والفنان “محمد علي” للإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأسفر أحد الاجتماعين عن رسالة واحدة، مفادها: أن النظام لن يقْدِم على أي إصلاحات سياسية كما تروّج بعض دوائره الإعلامية.
حيث رفض اللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب الرئيس اقتراح أحد السياسيين ضرورة إطلاق سراح عدد من الشخصيات العامة، المحبوسين في السجون المصرية على ذمة اتهامات سياسية، مثل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، وأستاذي العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني، وعضو الحملة الرئاسية السابق للسيسي حازم عبد العظيم، ليكون الحديث عن الإصلاحات حقيقيًا، واصفًا الاقتراح بالفوضى.
ونقل الموقع عن مصادر بالاجتماع أن الحاضرين فوجئوا برد فعل غاضب من مدير مكتب السيسي على اقتراحهم الذي وصفه بالفوضى.
وأضاف عبد النبي: “إنّ مثل هذه المقترحات هي الفوضى بعينها، خصوصًا أنّ تلك الشخصيات التي يطالب البعض بالإفراج عنها متورطة في محاولات إحداث اضطراب بالبلاد، عبر الضرب في مؤسسة الرئاسة ورمز الدولة ورئيسها”.
وشهدت مصر في أعقاب الاجتماع حملة قمعية استهدفت صحفيين ومحامين ورموزًا سياسية.
فيما قال مصدر شارك في اجتماع آخر في قصر الاتحادية: “إنّ الحديث عن الإصلاحات انحصر في إجراءات تخاطب بسطاء المصريين، ليس لشيء سوى لمنع انضمامهم لأي حراك يستهدف الإطاحة بالنظام الحالي”.
ونقل عن مسئول بالاجتماع قوله: إن المصريين قد لا يهتمون بالإفراج عن فلان أو علان، لكن يهتمون بإجراءات اقتصاديه تمس حياتهم.
كان النظام المصري قد اتخذ عددًا من الإجراءات في أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر، منها وقف المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين، والتي كانت على وشك استبعاد أعداد كبيرة من أرباب المعاشات الذين يتقاضون رواتب تتعدى 5000 جنيه شهريًا، تبعًا لمعايير هيئة العدالة الاجتماعية التي يسيطر عليها الجيش.
كما أعادت وزارة التموين بطاقات التموين إلى مليون و800 ألف شخص بعد استبعادهم، وذلك إثر تغريدتي السيسي الأشهر بعد ساعات من عودته من نيويورك.
وقال وزير التموين على المصيلحي: إنه لن يُظلم شخص في عهد السيسي، بعد يومين من تصريحاته بأن عملية الاستبعاد من التموين عملية ديناميكية مستمرة لا ترتبط بمستهدف، وأن من يملك أي سيارة لا يستحق الدعم التمويني.
بالتزامن مع تلك الإجراءات بدأت دوائر إعلامية مقربة من النظام في النيل من المصيلحي، وتحميله أوزار الخروج الكبير، قبل أن يُمنع لاحقًا من الحديث في وسائل الإعلام.
ومن ضمن الإجراءات التي قررتها دوائر السيسي لامتصاص الغضب الشعبي تخفيض أسعار كل أنواع البنزين 25 قرشًا.
فيما لفت محمد عباس إلى أن الشخص الذي لم يسمه، ويبدو أنه محسن عبد النبي، اتهم نظام مبارك بالغباء، بعد تراجعه أمام ثوار 25 يناير 2011، وأوضح أن نظام السيسي كان يستطيع مقابلة التصعيد الثوري في مراحله الأولى بحملات قمع قادرة على وأدها.
