إدارة بايدن تقر مساعدات عسكرية للسيسي وتمنحه شيكات على بياض
تناولت الصحف الأجنبية الانتقادات التي وجهتها الجماعات الحقوقية لخطط الرئيس الأمريكي “جو بايدن” منح مصر 1.3 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية للسيسي خلال عام 2022.
شيكات على بياض
وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن خيبة أمل كبيرة بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية الجديدة منح مصر، 1.3 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية خلال عام 2022.
وتأتي القرارات على عكس تعهدات سابقة للرئيس بايدن أثناء حملته الانتخابية، بأنه: “لا مزيد من الشيكات على بياض” للنظام المصري، الذي اعتبر رئيسه الديكتاتور المفضل لسلفه ترامب.
إدارة بايدن يقر مساعدات عسكرية للسيسي
وطلب بايدن منح مصر نفس المبلغ الذي تقدمه لها الولايات المتحدة سنويًا منذ عام 1987 على الرغم من سجل مصر المتدهور في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات قرار بايدن بمثابة شيك على بياض آخر. يقوض التزام الإدارة المعلن بوضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.
ودعت المنظمات الحقوقية الكونجرس إلى تجاهل طلب الإدارة واتخاذ خطوات هادفة نحو إعادة التوازن إلى سلوك الولايات المتحدة.
انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر
وكشفت المنظمات، أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، وثقت التقارير السنوية لوزارة الخارجية بشكل متكرر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة المصرية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاخفاء القسري، والتعذيب، والحبس الإحتياطي المطول.
ولفتت إلى انضمام الولايات المتحدة فى مارس الماضي، إلى 30 دولة أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الإعراب عن القلق العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر، ودعوة حكومة السيسي إلى إنهاء هجومها على حالة حقوق الإنسان. والسماح بحرية الصحافة والتعبير، وضمان المساءلة فى جرائم الانتهاكات.
شراكة مزعجة
وأشارت إلى أن القانون يمنع المساعدة الأمنية للبلدان المنخرطة في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن منح القاهرة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، يعني دخول الإدارة فى شراكة مزعجة كالمعتاد مع مصر، ما يتناقض بشكل مباشر مع وعد الرئيس.
وحثت المنظمات، الكونجرس على خفض حزمة المساعدات العسكرية المقدمة لمصر إلى مليار دولار أو أقل، وربطها بالحفاظ على حالة حقوق الإنسان بنسبة 30 في المائة على الأقل.
والمنظمات التي وقعت على الرسالة هي:
منظمة العفو الدولية.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مبادرة الحرية
هيومن رايتس ووتش
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
