مصر

مستشفى الصدر بالعباسية تحتجز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى

وثقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية، مساء الثلاثاء، سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، تعرض لها المعتقل “مدين حسنين” المصاب بفيروس كورونا، والذي تدهورت حالته الصحية في  سجن استقبال طرة، مؤخراً.

وكشفت المنظمة، أنه تم نقل المعتقل من سجن استقبال طرة إلى مستشفى الصدر بمنطقة العباسية، بعد تدهور حالته، لكن إدارة المستشفى قامت باحتجازه داخل المشرحة بين جثامين الموتى وهو ما يعد سابقة خطيرة في التعامل مع المعتقلين المصابين بالفيروس.

وطالبت “نحن نسجل” وزير الداخلية ووزير الصحة بسرعة التدخل والتحقيق في الواقعة لإنقاذ حياة المعتقل وضمان عدم تكرار الحادثة مع أي سجين آخر.

وكانت السلطات السودانية إبان حكم عمر البشير قد اعتقلت “مدين” في شهر نوفمبر 2018 بطلب من النظام المصري ليتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر، ثم قامت بتسليمه السلطات المصرية.

المعتقل مدين حسنين

ومدين حسنين 61 عاماً، مدرج ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أنصار الشريعة” بالرغم من عدم تواجده في مصر وقت وقوع الأحداث.

كما لم يقم حينها “مدين” بزيارة مصر منذ خروجه منها بشكل قانوني في شهر نوفمبر2013، وهو ما يشير إلى الكيدية في الاتهامات والانتقام السياسي منه؛ كونه صاحب رأي وفكر معارض تعرض بسببه للاعتقال الغير قانوني مرتين على أيدي جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك.

وتعرض “مدين حسنين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع مبارك، الذي اشتهر عهده بوقائع الاعتقال التعسفي للأشخاص بموجب خطاب اعتقال يصدره وزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي.

ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة “الأمن الوطني حاليا” وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008.

ثم عاودت مباحث أمن الدولة اعتقاله عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي بسبب اعتراضه على تكرار اعتقاله بدون اتهامات وخارج إطار القانون.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية أنصار الشريعة وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

جاء الحكم على خلفية اتهامات بقتل واستهداف رجال الشرطة وتأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى مايو 2018.

وكان نصيب مدين من الاتهامات وفق قرار الإحالة الصادر في أغسطس 2014، هو فقط الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون في فترة لم يكن موجودا فيها داخل مصر كما انطلقت أولى خطوات القضية ووقائعها بعد مغادرة مدين مصر من إحدى الموانئ الجوية المصرية بشكل طبيعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى