مصر

مشروع قانون “التبرع الإجباري” لصندوق تحيا مصر

أعلن نائب البرلمان ورئيس حزب الوفد “بهاء الدين أبو شقة” عزمه تقديم مشروع قانون يلزم المواطنين بالتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية. وتقديمها لصالح صندوق “تحيا مصر” لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 التبرع الإجباري

 وزعم “أبو شقة” أن مشروع قانون التبرع الإجباري يهدف إلى “مشاركة المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا”.

 وبحسب أبو شقة، فالقانون سيأتي وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري على النحو التالي:

 1- من يزيد راتبه عن 5 آلاف جنيه: يتبرع بنسبة 5 % من راتبه

 2- من يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه: يتبرع بنسبة 10 % من راتبه

 3- من يزيد راتبه عن 15 ألف جنيه: يتبرع بنسبة 15 % من راتبه

 4- من يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه: يتبرع بنسبة 20 % من راتبه

 كما ينص مشروع قانون التبرع الإجباريعلى أن النسب ستستقطع سواء كان دخلا أو مرتبا. أو أيا كان مصدر هذا الدخل.

 واعتبر أبو شقة أن “فتح باب التبرعات للمواطنين أشبه بما حدث قبل ذلك من التبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات”. معلنًا تبرعه بمعاشه القضائي الذي يبلغ نحو 10 آلاف جنيه للصندوق.

 كما دعا أبو شقة الأحزاب السياسية إلى “دعم الدولة، ومساندتها في الأزمة الراهنة، مع تنحية الخلافات السياسية جانبًا”. مشيرًا إلى “ضرورة اتحاد الأفكار والقوى في مكافحة الفيروس المنتشر حول العالم إلى حين القضاء عليه نهائيًا”، حسب البيان.

 وأضاف قائلاً: “الفكرة أن نثبت أن الدولة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد. وهذا له بعد معنوي وآخر مادي”.

 وبحسب خبراء القانون، يخالف مشروع “أبو شقة” أحكام الدستور المصري، والذي لم ينص في أي من مواده على إجبار الموظفين على التبرع بنسبة من رواتبهم لصالح أي جهة تابعة للدولة.

 كان السيسي قد أعلن عن تدشين صندوق “تحيا مصر” مطلع يوليو عام 2014، حيث يتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة، وهو غير خاضع لأي نوع من الرقابة الحكومية، كما أن أوجه إنفاق الصندوق، أو حصيلة استثمار أمواله الحالية غير معلومة لأي جهة رقابية إطلاقًا.

 ويتهم مواطنون مصريون السيسي باستخدام أموال الصندوق لبناء قصور واستراحات رئاسية خاصة، بدعوى أنه يبني دولة، في ظل تهاوي البنية التحتية للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى