مصر

تقرير سابق لليوم السابع يحذر من مشروع مسطرد الذي افتتحه السيسي أمس

كشف الإعلامي عبد العزيز مجاهد أن موقع اليوم السابع سبق وحذر فى 23 يناير 2014، من مشروع مسطرد الذي افتتحه السيسي، وسط احتفاء مبالغ فيه أمس.

مشروع مسطرد

وبالعودة إلى الخبر المذكور وجد أن الموقع يصف الاتفاق بين شركة القاهرة لتكرير البترول والشركة المصرية للتكرير، برعاية الهيئة العامة للبترول. بـ بنود مجحفة.. وفقرات مذلة.. ومواد سخرة.

وأضاف أن العقد دمر منطقة مسطرد للبترول وأفقد شركة مصر للبترول مستودعها الرئيسى بمسطرد والذى يمثل نحو %23 من إجمالى إنتاج الشركة، وكبد شركة القاهرة خسائر فى الأراضى والمعدات والمواد الخام.

مشروع مسطرد

وبحسب تقرير الموقع:

تم التوصل إلى عقد سرى تم توقيعه فى 5 يوليو 2009 نص على تخصيص أراضى مملوكة لشركات القاهرة ومصر للبترول والجمعية التعاونية وشركة الغازات بالمنطقة الجنوبية بمسطرد لصالح الشركة المصرية للتكرير كحق انتفاع فى مقابل منح شركة القاهرة لقطعة أرض أخرى بالمنطقة الشمالية بمسطرد.

العقد أجبر جميع شركات البترول الموقعة على العقد بدءا من الهيئة العامة للبترول وشركات «مصر للبترول، والجمعية التعاونية، والغازات البترولية، والقاهرة للتكرير» مجتمعة أو منفردة بعدم مطالبة الشركة المصرية للتكرير بسداد أى مبلغ يجاوز المبلغ 175 مليون دولار.

العقد يلزم شركات البترول الأربع التى تنازلت عن أرضها لصالح الشركة المصرية أن تتعهد بأن جميع المبانى والإنشاءات التى ستقام على أراضي المنطقة الجنوبية هي ملك خالص للشركة المصرية للتكرير، وهو ما يعنى أن تتنازل شركة مصر للبترول عن مستودعها الذى يمثل نحو %23 من إنتاجها لصالح المصرية، وهو المستودع الذي حاول مجلس إدارة مصر للبترول استعادته مرة أخرى فى 2011 .

سرية التعاقد

الاتفاق جاء صريحا، فنص على ضرورة الحفاظ على سرية التعاقد والأحكام والبنود الواردة به ولا يجوز لأى جهة الاطلاع عليها إلا فى حالة صدور حكم قضائى بهذا المعنى أو ما يلزم للإفصاح به إلى البنوك الممولة للمشروع أو الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

وبحسب التعاقد: في حال نشوب أي خلاف بين الشركة المصرية وشركة القاهرة، فإن المحاكم البريطانية هى المخول لها توقيع العقوبات والفصل فى النزاعات، وذلك وفقا لاتفاق 29/9/2006، وهو ما يعنى أن المحاكم المصرية ليس لها أى سلطة على الشركة المصرية.

وبحسب البند الخامس من عقد التشغيل والذى أعطى للمصرية حق مراقبة أداء منشآت القاهرة للتكرير من الوحدات الإنتاجية والاطلاع على أى بيانات أو أوراق أو دفاتر تخص الوحدات التشغيلية لشركة القاهرة التى تمد القاهرة الكبرى بنحو %30 من احتياجاتها السنوية من المواد البترولية فتنتج %41 من بنزين 80 وأيضا %59 من بنزين 90، وكذلك %56 من بنزين 92، وحوالى %23 من الكي وقود الدبابات الذى تمد به الجيش والمطارات المختلفة.

التخلي عن ملكية المنشآت

أما الفقرة 25 من البند الثالث فأجازت للشركة المصرية التنازل والتخلي عن ملكيتها لمنشآتها لأى كيان أو شخص خاصة من هؤلاء الذين لهم أسهم بالشركة المصرية.

تتكبد شركة القاهرة، خسائر فادحة سنوية لصالح الشركة المصرية تصل إلى 117 مليون جنيه نتيجة تكريرها نحو 2 مليون طن سنويا، كما جاء بالعقود، لأن أجر تكرير الخام 3 دولارات للبرميل و21 دولارا للطن، على الرغم من أن السعر السوقى المعمول به (فى 2014) يتراوح من 7 إلى 9 دولارات للبرميل.

وفى نفس البند، قالت الشركة المصرية، إنها لن تستلم المنتج غير المطابق للمواصفات الذى تنتجه القاهرة ولن تكتفى بذلك، بل ستطالب «القاهرة» بسحبه من المستودع وتنظيفه مع خصم أجر التكرير.

التلوث الصادر من مسطرد سيصل إلى قصر القبة الرئاسي.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى