كشفت مصادر أمنية، إن الجهة السيادية التي تتولى ملف التفاوض مع رجل الأعمال “صفوان ثابت”، مالك مجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية، قدمت له عرضاً جديداً في محبسه، يقضي بخروجه ونجله من السجن وغلق القضية.
وأوضحت المصادر أن العرض الجديد المطروح من المسؤولين عن ملف مجموعة جهينة في جهاز المخابرات العامة، تم تقديمه لآل ثابت بعد إنهاء الاتفاق مع رجل الأعمال رجب سيد السويركي، مالك محلات التوحيد والنور، عقب التوصل إلى تسوية قاربت قيمتها المليار جنيه.
صفوان ثابت
وكانت سلطات الأمن ألقت القبض على مالك متاجر التوحيد والنور، رجل الأعمال سيد السويركي، في 5 ديسمبر 2020، قبل أن تعلن إلحاقه بقضية الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها إلى جانب آل ثابت، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأشارت المصادر لموقع “العربي الجديد”، أنه من المقرر الإعلان عن غلق القضية المتعلقة بصفوان ثابت، دفعة واحدة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الأخير.
وأكدت أن هناك رغبة حثيثة للتوصل إلى اتفاق سريع لإغلاق القضية نتيجة التأثيرات السلبية التي خلفتها على سمعة الاقتصاد المصري دولياً.
وأوضحت المصادر أنه خلال الفترة الماضية كانت قضية ثابت أولى القضايا التي يتم التطرق إليها خلال الأحاديث مع جهات استثمارية أو مانحة دولية.
وأكدت أن هذه القضية مثلت إزعاجاً كبيراً لصانع القرار المصري، الذي كان يرى أنه يمكن أن يتم غلقها سريعاً عند تفجّرها، إلا أن موقف صفوان ثابت وتمسّكه بعدم التجاوب مع أكثر من 3 عروض قدمت له من جانب المسؤولين في جهاز المخابرات العامة عطّل غلق الملف.
العرض الجديد
وأشارت المصادر إلى أن العرض الجديد المقدم لثابت تضمّن زيادة النسبة المملوكة له في مقابل النسبة التي من المقرر أن يتنازل عنها من حصة أسرته في المجموعة، مع استمراره على رأس إدارتها، ولكن بمشاركة ممثل للجهة التي ستستحوذ على باقي الحصة، والذي سيملك صلاحيات إدارية واسعة ضمن مجلس جديد يعلن عنه حال تمت الموافقة على العرض.
وبحسب مصادر قانونية مقربة من الأسرة، فإن سلطات السجن استبقت تقديم العرض لصفوان ثابت بإجراءات عقابية مشددة، يمكن وصفها بالتنكيل به وبنجله، رافضة الاستجابة لنقلهما من الحبس الانفرادي.
وجاء ذلك بعد آخر جلسة جمعت ثابت بمسؤول أمني رفيع في محبسه، وأكد رجل الأعمال خلالها تمسّكه بكافة أملاكه ورفضه التام التنازل عن الشركة التي يعتبرها مشروع عمره.
وأشارت المصادر إلى أن ثابت أكد، خلال آخر جلسة تفاوض داخل السجن، أنه على استعداد كامل لدفع أي مبالغ لأي جهة تحددها الدولة، ولكن من دون التنازل عن أي من حصته وحصر أسرته في الشركة.
وقالت المصادر إن موقف ثابت دعمه موقف نجله سيف الذي أبدى موقفاً أكثر تشدداً من والده، بعدما كانت الجهات المشرفة على الملف تسعى للضغط على ثابت الأب، بنجله الذي لحق به إلى السجن ويواجه ظروفاً قاسية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقرير أكدت فيه، إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز “صفوان ثابت” وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت وأبنه، يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينه” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما.
وبحسب لوثر، فقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً”.
وأضاف فيليب لوثر أن السلطات المصرية لطالما استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.
تحريات الأمن الوطني
وتم اعتقال صفوان ثابت استناداً إلى تقرير تحريات سري من “قطاع الأمن الوطني”، لم يُسمح لصفوان ثابت ولا لمحاميه الاطلاع عليه. ولم تُقدّم أي أدلة على ضلوع صفوان ثابت في أي من الجرائم المتعارف عليها، وكان تقرير “قطاع الأمن الوطني” السري هو الأساس الوحيد الذي استند إليه أمر حبسه.
وفي 31 يناير 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى “قطاع الأمن الوطني”. ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة “جُهينه” وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.
الاستيلاء على جهينة
وفي 2 فبراير 2021، استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر “قطاع الأمن الوطني”، ولكنه لم يخرج، بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضاً استناداً إلى تقارير تحريات سرية من “قطاع الأمن الوطني”، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها.
وبحسب العفو الدولية، فإن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة “جُهينه” وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.
