كشفت مصادر مصرية حكومية، الأحد أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية، خفض عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض المقدم بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
شروط صندوق النقد
وأكدت المصادر المقربة من مجلس الوزراء لموقع “الخليج الجديد” أن الشرط تضمن الإحالة إلى المعاش المبكر، بشكل يصل بعدد العاملين ضمن الجهاز الإداري من (وزارات ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام) إلى 3 ملايين موظف، مقابل 5 ملايين موظف حاليا.
وبحسب المصادر فمن ضمن الشروط الأخرى التي يقتضيها القرض الجديد، تسريع وتيرة خصخصة شركات حكومية، تشمل بيع حصص في 3 بنوك، وشركة لصناعة السجائر، وشركة للخدمات النفطية، وشركة للأسمدة بين شركات أخرى.
يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة، أوقفت الحكومة المصرية التعيينات الجديدة، وأنهت خدمات العاملين بعقود مؤقتة في وزارات عدة، وطبقت إجراءات صارمة لتقييم الأداء.
كما قامت بفصل متعاطي المخدرات، والمنتمين لتيارات معارضة، خاصة جماعة “الإخوان المسلمين”.
كان رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” قد صرح العام الماضي أن مصر لديها 5 ملايين موظف في الحكومة، ونحن لا نحتاج أكثر من 40 % من هذه الطاقة.
يذكر أن الشهر الماضي وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداته للتمويل السريع بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها.
وفي أعقاب قرارها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد، من المقرر أن تبدأ في سداده في النصف الأول من العام 2021.
وبذلك ترتفع مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 17 مليار دولار، بينما يتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.
