اعتقلت قوات الأمن المصرية، أمس الثلاثاء، اثنين من الصحفيين، أثناء تغطيتهم الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، قبل أن تطلق سراحهم بعد تدخل نقيب الصحفيين.
اعتقال الصحفيين
كان “عمرو بدر”، وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قد أعلن، قيام الداخلية باعتقال الصحفية “رشا منير” وأحد المصورين أثناء تغطية انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت جولتها الأولى الثلاثاء وتنهي غدًا الأربعاء..
وقال بدر على الفيسبوك: “زميلتنا الصحفية رشا منير ومعاها زميل مصور محجوزين في قسم أول أكتوبر من الساعة 1 الضهر علشان كانت بتغطي الانتخابات.. ومحدش من الداخلية بيرد على أسباب احتجازها!”.
وبعد تدوينة بدر بساعات، عاد وأعلن على الفيسبوك إخلاء سبيل الصحفيين بعد تدخل النقيب ضياء رشوان وقال: “زميلتنا الصحفية رشا منير خرجت بالسلامة هي والزميل المصور.. شكرا لمجهود الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والزملاء أعضاء المجلس اللي اهتموا وبذلوا مجهود وتابعوا الموضوع معايا من البداية.. ” محمود كامل وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد”.
ولم يصدر عن “الداخلية” أي بيان حول أسباب اعتقال “رشا منير” وزميلها، أو عن سبب إخلاء سبيلهم.
قيودًا مشددة
وتحتل مصر المرتبة 166 في التصنيف الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة لعام 2020، والذي يقيم 180 دولة.
يذكر أن السلطات المصرية تفرض قيودا مشددة على تغطية الانتخابات والاحتجاجات، كما حجبت العديد من المواقع الإلكترونية التي توجه انتقادات للنظام.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى تراجع الحريات المكتسبة بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى حد كبير.
كما سبق أن فرض النظام عقوبات على صحف ومواقع إلكترونية كشفت عن تقديم رشاوى للناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم.
وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ، إقبالا ضعيفا باهتًا، غاب عنه حضور المصوتين أو المنافسة بين المرشحين، نظرً إلى تعيين ثلث أعضائه من قبل الرئيس، وسيطرة أجهزة سيادية على ترشيحات القوائم والفردي.
وتجاهلت الصحف المحلية المصرية الحديث عن الإقبال الضعيف من الناخبين، متجنبة الوقوع تحت طائلة عقوبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2018.
وسيكون مجلس الشيوخ جهة استشارية لا تتمتع بأي صلاحيات تشريعية. وسيضم 200 عضو منتخب و100 عضوا يعينهم الرئيس.
