أخبارمصر

مصر المعدمة اقتصادياً تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية

كشف تقرير برلماني سنوي، نُشر اليوم الثلاثاء، أن مصر التي تعاني أزمات اقتصادية أوصلتها إلى مرحلة الإفلاس،كانت على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في عام 2021 ، بحسب فرانس برس.

مستوردي الأسلحة الفرنسية

وذلك بفضل طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال.

وفي عام 2021، طلبت مصر شراء الأسلحة الفرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو متقدمة على اليونان (مليارا يورو)، وكرواتيا (971 مليون يورو)، والهند (492 مليونًا)، والمملكة العربية السعودية (381 مليونًا)، وفقًا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة “شالنج”.

وتضع أرقام عام 2021 فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

طائرات رافال

ويعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو للطيران التي باعت منها فرنسا ست طائرات جديدة و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر

يُذكر أن فرنسا كانت هي المُورد الرئيسي للسلاح إلى مصر بين عامي 2013 و2017..

وكشف موقع “ديسكلوز” الفرنسي، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضاً عقوداً من شركة صناعة الصواريخ (إم بي دي إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وتبلغ قيمة مشتريات القاهرة من الأسلحة الفرنسية بعشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، لكنها تعززت بشكل كبير بين عامي 2014 و2016، إذ اشترت مصر في هذه الفترة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

كما تبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7.7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقاً للتقرير السنوي للبرلمان الفرنسي.

وتثير صفقات الأسلحة الفرنسية إلى مصر، جدلاً واسعا في أوروبا بسبب سجل مصر السئ في حقوق الانسان.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرّح، في ديسمبر 2020، أنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة “الإرهاب” في المنطقة، على حد قوله.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، بقصر الإليزيه: “لن أربط مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات بشأن حقوق الإنسان”، مضيفاً: “الأفضل أن تكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلاً من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب”.

وردا على تصريحات ماكرون، وجهت منظمات فرنسية ودولية انتقادات حقوقية كبيرة، حيث اتهامات للرئيس الفرنسي بغض الطرف بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.

.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى