مصر

مصر تبحث إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية في سبع محافظات

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية: إن مصر تبحث إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح في سبع محافظات، بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه مصري، بحسب رويترز، فيما لم تكتمل عملية التصالح في قضية فساد القمح، المتهم فيها 37 مسئولًا، اختلسوا ما يقارب المليار جنيه.

 

مخازن استراتيجية عملاقة

 

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير التموين “علي المصيلحي” قال: إن هذه المخازن الاستراتيجية العملاقة يمكن أن تعزز مخزون مصر من السلع الأساسية، كاللحوم والدواجن والقمح، لتغطية ثمانية إلى تسعة أشهرن مقارنة بالمستويات الحالية التي تغطي أربعة إلى ستة أشهر.

 

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المخزون الاستراتيجي.

 

ودعا السيسي إلى زيادة المخزونات في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع المصيلحي إلى الإعلان عن استيراد القمح في وقت الحصاد المحلي، وهي خطوة غير معتادة.

 

قضية فساد القمح

 

كانت مصر قد تلقت في 16 إبريل عروضا لأجل توريد القمح بأسعار أعلى من المتوقع.

 

وقال متعاملون تجاريون: إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر (المشتري الحكومي للحبوب بمصر) تلقت عروضا أعلى سعرا من المتوقع في مناقصة شراء دولية، في وقت بدأ المصدرون يبدون تعاملاً حذرًا مع فكرة التصدير، مع تفشي فيروس كورونا.

 

ويذكر ملف بناء مخازن استراتيجية عملاقة بقضية فساد القمح.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت في أكتوبر الماضي بأحكام تراوحت بين العزل والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين في قضيتي “فساد القمح” و”رشوة وزارة التموين”.

 

فيما وافق جهاز الكسب غير المشروع في 23 يوليو الماضي، على التصالح مع 18 متهما في قضية “فساد القمح”، المتهم فيها أكثر من 37 من موظفي وزارتَي التموين والزراعة، وهيئات أخرى، مقابل سداد 450 مليون جنيه.

 

وكشفت مصادر رفيعة المستوى في تصريحات صحفية “أن 18 متهما تقدّموا بطلبات تصالح ودفع 450 مليون جنيه، وسدّدوا جزءا منها، فيما تبقى 19 متهما لم يطلبوا التصالح، وتأكد استيلاؤهم على 350 مليون جنيه”.

 

وانتهت تقارير وزارة العدل إلى إدانة جميع المتهمين، بحصولهم لأنفسهم ولغيرهم على 800 مليون جنيه، وأشارت إلى وجود زيادة في مصروفات المتهمين عن الإيرادات، وثبوت امتلاكهم شققا وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، بما لا يتناسب مع رواتبهم في العمل العام.

 

يذكر أن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

 

وحلت مصر في المركز العاشر عربيا، وحصلت على 32 درجة من 100 درجة، إذ يستند المؤشر إلى مقياس (صفر – 100) إذ يكون “صفر” هو أعلى معدلات الفساد، و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق.
ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى