غير مصنف

 مصر تبدي استعدادها لبحث ترسيم حدودها البحرية مع فلسطين

قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن مصر أبدت استعدادها لبحث ترسيم حدودها البحرية مع فلسطين، في ظل تنامي التطورات في منطقة شرق المتوسط.

ترسيم الحدود

وأوضح مصطفى عقب افتتاح محطة خلايا شمسية شمالي الضفة الغربية، أن “مصر أبدت استعدادها لبحث بشكل جدي ترسيم حدودها مع فلسطين”.

وأضاف مصطفى الذي يرأس الصندوق الحكومي الفلسطيني: “قمنا قبل فترة قريبة بتشكيل لجنة عليا لبحث ملف الترسيم قبل الشروع في المباحثات”، دون أن يحدد موعدا لانطلاقها.

وأشار إلى أن موضوع ترسيم الحدود قديم بناء على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابله ملاحظات من دول الجوار، لافتاً إلى أن “منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها”.

فيما أكد المسؤول الفلسطيني أن بلاده وقعت الميثاق بشكل منفصل، بموافقة مجلس الوزراء، وبتكليف ومصادقة رسمية فلسطينية.

وتابع: “لكن عدم حضورنا الاجتماع الأخير كان لظرف سياسي مرتبط بعلاقتنا الحالية مع إسرائيل”.

ونوه أن منتدى شرق المتوسط أكد في وقت سابق، أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة.

حدود مشتركة

وتشترك مصر في حدود بحرية وبرية مع كل من فلسطين وإسرائيل، إذ عقدت الأخيرة اتفاقية ترسيم حدود مع مصر لأول مرة في عام 1979، قبل أن يتم ترسيم حدودهما البحرية لاحقا، وبقاء ترسيم الحدود مع فلسطين معلقة.

ويملك الفلسطينيون حقل “غزة مارين” قبالة سواحل القطاع على البحر المتوسط، على بعد 36 كيلومترا غرب القطاع، وتم حفره عام 2000 من جانب شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”.

ويعتبر حقل “غزة مارين” أول كشف للغاز الطبيعي في مياه شرق البحر المتوسط، نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أن “عملية التطوير لم تتم حتى اليوم بسبب معوقات إسرائيلية”، وفق ما تعلنه السلطات الفلسطينية عادة.

كانت وسائل إعلام عربية قد كشفت في سبتمبر الماضي، إن مصر والأردن وإسرائيل وقبرص (الرومية) واليونان وإيطاليا وفلسطين، سيوقعون على إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط رسميا، بعد مصادقة حكومات هذه الدول على نظام تأسيس المنتدى كمنظمة إقليمية.

فيما قد أُعلن عن تأسيس المنتدى في يناير 2019، بهدف “تأمين احتياجات الدول الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم” كما جاء في عقد التأسيس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى