سوشيال

مصر تتجه لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي: لتحصيل حق الدولة

أعلنت مصر اعتزامها فرض ضرائب على “الاقتصاد الرقمي”، تشمل إخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، وذلك لتحصيل حق الدولة.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، إنه يجري حاليًا إعداد قانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية.

وحسب بيان نشره موقع وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، أوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي “لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي”.

وجاءت هذه التصريحات بمناسبة انضمام مصر إلى “إعلان ياوندي” تزامنا مع مشاركة كجوك في أعمال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي الذي انعقد في فرنسا.

وتسعى مبادئ “إعلان ياوندي” للعمل على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء.

ولا تعد خطط الحكومة المصرية لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي جديدة تمامًا، ففي السنوات الأخيرة عادة ما دار الجدل حول مساعي الحكومة، فيما تحدث البعض عن أن تأجيل الخطوة كان سببه معوقات تقنية تعرقل تطبيقه.

وفي أغسطس الماضي، كشفت وزارة المالية المصرية عن لقاءات عقدتها مع ممثليين من شركة فيسبوك، وذلك بعد دعوة من الوزارة للاستفادة من خبرات الشركة حول أفضل طرق تحصيل ضرائب الخدمات الإلكترونية.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الوزارة بصدد الانتهاء قريباً من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأضاف معيط، وفقاً لبيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي، حينها ، أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع “فيسبوك” للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك “فيسبوك”، فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم.

لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم وآرائهم على القانون.

وقال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية في مايو الماضي إن مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات، وليس ضريبة القيمة المضافة فحسب.

وأضاف المصدر أنه سيجرى إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الإلكترونية وتحقق أرباحاً تجارية من خلال النشاط الإلكتروني،

وتخطط الحكومة لمحاسبة الشركات وفقاً لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد .
وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الإلكترونية ولها كيان وشكل قانونيان.
وسيجرى كذلك إخضاع عمليات البيع الإلكتروني من خلال تلك المنصات مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم للضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، وفقاً لما ذكره المصدر.
ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار “تويتر” و”فيسبوك”، لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات.

ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت، وتجرى دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى