اقتصادمصر

بلومبرج: مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد

كشفت وكالة بلومبرج، أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضًا جديداً.

وقال الوكالة، أن المناقشات تبحث في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يسمى بـ”خط التمويل الاحترازي”، وهو ائتمان يمكن الاستفادة منه عند الضرورة، أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية.

قرض جديد

ووفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طالبوا عدم الكشف عن هويتهم، فـ”الاتفاقية غير مالية تستهدف تنسيق السياسات، حيث تتم مناقشة الإصلاحات المطلوبة والاتفاق عليها”.

وما يزال المسؤولون المصريون يجرون محادثات مع الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة. 

يذكر أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، لم تجب عند سؤالها إذا كانت المحادثات جارية، لكنها قالت “إننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونواصل التواصل مع السلطات المصرية”. 

الوضع المالي في مصر

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث أن تراجع تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشديد الأوضاع بدفع من الحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى الضغط على الوضع المالي في مصر، مما سيزيد من احتمالية حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة. 

ووفق ما قالته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية حديثة، من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عندما يجتمع في 24 مارس الحالي، مع تطلع الحكومة إلى دعم موقفها الخارجي. 

وأشارت فيتش أيضا إلى أن مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج. 

وتوقعت “فيتش”، اتساع عجز الموازنة، مشيرة إلى أن “تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام”. 

قرض جديد

كانت مصادر قد رجحت أن يستند القرض الجديد في حال إتمامه إلى نفس الآلية التي حصلت مصر بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وكشف مصدر أن صندوق النقد رفض اقتراحا مصريا بأن يتم منح القرض باستخدام نفس الآلية التي حصلت بها مصر على قرض 2016، مستنداً إلى أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط فقط بالأزمات الكبيرة.

 وأَضاف المصدر أن الآلية المطروحة حاليا للتفاوض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، هي آلية الاستعداد الائتماني، التي تماثل قرض 2020، إلى جانب وجود شروط ملحقة بالقرض سيكون على مصر الالتزام بها.

 ولفت إلى أن صندوق النقد أعرب عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الجانب المصري لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة.

تعويم الجنيه

 وأجمعت المصادر على أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف مصر عن دعم سعر الجنيه في السوق.. على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

 وتعتمد  مصر بشكل أساسي على الديون الخارجية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وحصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى