مصر

مصر تحتل المركز 117 فى مكافحة الفساد: تراجعت 11 مركزاً فى عام واحد

تراجعت مصر بتسعة مراتب لتحتل المركز 117 فى تقرير مكافحة الفساد فى 2020، بـ 33 نقطة، مقابل المركز 108 العام الماضي.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد لعام 2020، تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا .

مصر تحتل المركز 117 فى مكافحة الفساد

 ومن أبرز المجالات التي توجه فيها الانتقادات لمصر الطريقة التي يتدخل بها الجيش في الحياة العامة، مع ما يكتنف ذلك من غياب للشفافية وصعوبات للمساءلة.

وتظهر تقارير منظمة الشفافية الدولية، التي ترصد منذ 1995 مؤشرات انتشار الفساد والرشوة في العالم، أن الدول الأفريقية تحتل مواقع سيئة في التصنيف، و90% منها فاسدة، وأغلبها لم يحقق أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، وما حققته دول قليلة بينها مصر، في هذا المجال ضئيل للغاية.

يدرج مؤشر الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية من بين الأشكال الأكثر شيوعا للفساد، الرشوة، وتزوير الانتخابات، وصفقات العقود المشبوهة مع الشركات متعددة الجنسيات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية، وتحويلات الأموال غير المشروعة إلى خارج الدول.

وسبق واحتلت مصر المركز 117 بين 180 دولة، في مارس عام 2018.

وطالب تقرير منظمة الشفافية الدولية حينذاك الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش.

أسباب التراجع

  • احتلت مصر المرتبة 108 بين 176 في 2016، مقابل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس أفضل حالا.

  • قالت المنظمة فى 2019، إن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وإن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق وحاكمته لأنه كشف أن حجم تكلفة الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنية في أربع سنوات.
  • انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.
  • واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي بأن النشاط التجاري للجيش 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.
  • أظهرت تقارير المنظمة أن الفساد زاد في مصر بعد ثورة يناير ولم يقل، فتقرير منظمة الشفافية الدولية عن ترتيب الدول في مؤشر الفساد في العام السابق للثورة (2010) وضع مصر في المركز 98 من بين 178، وزاد الفساد في الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري الحكم وتراجع مركز مصر إلى 112 عام 2011، وزاد عامي 2012 و2013.
  • وصلت قضايا الفساد التي حُقّق فيها عام 2013، خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، 151 ألف قضيّة بزيادة قدرها 80 ألف قضيّة عن عام 2012، وبزيادة تفوق الضعف عن عام 2011، بحسب المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار عبد الناصر خطاب.
  • في ديسمبر 2015 كشف رئيس جهاز المحاسبات “هشام جنينة” أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ولكن تم عزله عام 2016، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الاجهزة العليا.
  • يوم 11 مارس 2015 تمت مصادرة صحيفة “الوطن” لنشرها تحقيق صحفي بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليارات جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات.

تونس 

فى ذات السياق، تقدمت تونس خمس مراتب لتحتل المركز 69، فرغم أن البلد يعاني من عدم استقرار سياسي ومن شبه إخفاق في معالجة المشاكل الاجتماعية، إلّا أنه قطع بشكل كبير مع الفساد المهيكل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى