أعلن “أسامة ربيع” رئيس هيئة قناة السويس، مساء الأحد، أن مصر خفضت مبلغ التعويض الذي تطلبه من الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن”، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار فقط.
وقال ربيع في مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحياة”، أن مبلغ الـ 550 مليون دولار هو تعويض عن الخسائر التي تكبدتها هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن القناة ليس لها أي علاقة في جنوح السفينة، كما أن دور مرشد الهيئة على السفينة استشاري فقط.
وأضاف: “في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع، وأنه عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات”.
السفينة إيفر جيفن
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن “السفينة إيفر جيفن لا تزال متواجدة في البحيرات المرة الصغرى، وأنه تم صدور حكم اليوم بالتحفظ عليها”.
وتابع قائلاً: “المحكمة قامت بإحالة موضوع التعويضات إلى المحكمة المختصة بذلك من أجل إصدار الحكم”، مشيرا إلى أن “ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة وليس بهدف تحقيق أية مكاسب”.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قضت أمس الأحد، برفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن” بإلغاء قرار التحفظ عليها، وتأييد التحفظ على السفينة.
وجاء قرار المحكمة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى في قضية السفينة الجانحة، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وهي أول الابتدائية بالإسماعيلية، للنظر فيها في جلسة 29 مايو الجاري من جديد.
وكانت الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حمّلت هيئة قناة السويس، المسؤولية عن جنوح السفينة، بسماحها لها بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.
وأبلغ محامو الشركة، المحكمة، أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث، مطالبين بالحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس.
