أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة موافقة البرلمان التركي على المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وصادق البرلمان التركي الخميس 2 يناير 2020 على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس. وأكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب موافقة البرلمان على مشروع القرار، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد مع حكومة السراج .
وأضاف شنطوب أن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون بالأغلبية. وصوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وجددت الخارجية اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و”السراج”، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما.
ووصفت الاتفاقيتين بالباطلتين.
كما حذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.
ى المقابل كانت ميلشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد عرضت معدات عسكرية قالت أنها حصلت عليها من مصر، فى وقت اتهمت فيه حكومة السراج المعترف بها دولياً الإمارات بشن غارات جوية على طرابلس إنطلاقاً من الأراضي المصرية.
وأكدت مصر في البيان على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وزعمت أن تركيا تدعم التنظيمات الإرهابية وتقوم بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا.
وأشارت إلى أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.
ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
فى المقابل رحب الليبيون بقرار البرلمان التركي، واعلنوا رفضهم للتدخلات المصرية في الشأن الليبي .وحملوها المسؤولية عن دعم حفتر، وإسقاط آلاف الضحايا.
