مصر ترفض التصويت على قرار أممي يحمي المصريين من الإبادة والجرائم ضد الإنسانية !!!

فى مفاجأة من العيار الثقيل، صوت النظام المصري الذي وصل للحكم بانقلاب عسكري دموي، بـ”لا” على قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بحماية المواطنين ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

مصر ترفض التصويت على قرار أممي

ورفضت مصر التصويت على القرار الأممي الذي يحمي الشعب من الإبادة، إلى جانب 14 دولة أخرى، والتزمت وزارة الخارجية الصمت ولم تقدم أي توضيح لموقفها!!

وصوتت 115 دولة بـ”نعم” على مشروع القرار، بينما صوتت 15 دولة بـ”لا”، بينها مصر وإثيوبيا وروسيا البيضاء والصين، وامتنعت 28 دولة عن التصويت، بينها السودان، ولم تصوت 35 دولة أخرى، ليصبح مجموع الأعضاء هو 193، وهو عدد دول العالم.

توصيات لحماية الشعوب

وتضمن القرار الأممي مجموعة من التوصيات، منها :

• تتعهد الدول والحكومات بحماية السكان من التعرض لأي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
• إدراج هذه الجرائم ضمن ولاية مجلس حقوق الإنسان، وضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل، وإدراجها أيضا كجزء من التقارير الوطنية.
• توصيات أخرى خاصة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، ودور أجهزة وآليات المكتب المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسئولية عن الحماية في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

  أثار تصويت مصر بـ”لا” على القرار الأممي الذي يحمي مواطنيها من جرائم الإبادة، استغراب حقوقيين، وتساءلوا عن سبب رفضها أي التزام قانوني دولي بحماية شعبها من أي جرائم وحشية أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

منع الإبادة الجماعية

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جلسة عامة حول “مسؤولية الحماية (R2P) ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية” كجزء من جدول أعمال دورتها الخامسة والسبعين.

واختتم الاجتماع بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “مسئولية الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية”. وتم تبني القرار بأغلبية 115 دولة، وامتناع 28 دولة عن التصويت، فيما عارضته 15 دولة.

وأشار إلى أن أغلبية ساحقة من الدول صوتت لصالح القرار التاريخي -وهو الأول في الجمعية العامة منذ عام 2009- إذ قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إدراج مسؤولية الحماية في جدول الأعمال السنوي للجمعية العامة وطلب رسميًا أن يقدم الأمين العام تقارير سنوية حول هذا الموضوع.

وجاء مشروع القرار، في خضم ضعف تاريخي للقوانين والأعراف التي تحمي الإنسانية، وفي وقت تم فيه تشريد 80 مليون شخص حول العالم بسبب الاضطهاد والصراع.