مصر

مصر ترفض تجنيس فلسطينيين اثنين لدواعي أمنية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قراران للواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول رفض طلب اثنين من الفلسطينيين الحصول على الجنسية المصرية، رغم أنهم من مواليد القاهرة، ووالدتهم تحمل الجنسية المصرية.

مصر ترفض تجنيس فلسطينيين

وصدر قرار رقم 589 لسنة 2021، برفض طلب الفلسطيني “محمود عبدالله محمد بريك” مواليد القاهرة في 25/12/1970 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لنص المادة الثالثة /2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

كما صدر قرار رقم 590 لسنة 2021 برفض طلب سلمان يوسف سلمان المكحل (فلسطيني الجنسية) مواليد الجيزة في 17/10/1972 اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

يأتي ذلك في ظل تضيقات تقوم بها السلطات الأمنية على كل من يتضامن مع القضية الفلسطينية والأحداث في غزة، خاصة في الفترة الأخيرة.

حظر التضامن مع فلسطين

كانت قناة “المحور” الفضائية، قد قررت إلغاء حلقة من برنامج “90 دقيقة”، التي كان مقرراً بثها، مساء الأحد الماضي، بعد الإعلان عن تخصيصها للحديث عن دعم القضية الفلسطينية.

وكان “أسامة كمال الدين” مذيع برنامج “90 دقيقة”، قد أعلن، في وقت سابق، تخصيص حلقة اليوم الأحد للحديث عن فلسطين ودعم القضية الفلسطينية، بعد وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بمبادرة مصرية.

في الوقت نفسه كشف شهود عيان وأصحاب محال تجارية، الأسبوع الماضي عن تنفيذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مصر، بالتعاون مع شرطة المرافق، لمصادرة أعلام دولة فلسطين.

وأفاد باعة جائلون وأصحاب محال تجارية، بأن رئيس حي الموسكي، نفذ حملة أمنية موسعة على الأسواق الشعبية في مناطق العتبة والموسكي والأزهر، وأنه حذر من تعرضهم لعقوبتي الحبس والغرامة، إذا عرضوا أعلام فلسطينية للبيع.

جاء ذلك تزامناً مع اختطاف الأمن الشاب “عمر مرسي”، من ميدان التحرير بوسط القاهرة، بعد أن رفع علم فلسطين مناصرة لانتفاضة المسجد الأقصى، قبل أن يُفرج عنه منذ يومين.

كما تم توقيف الصحفية “نور الهدى زكي”، خلال توجهها إلى ميدان التحرير لرفع علم فلسطين، وأفرج عنها الأمن بعد ساعات وذلك بعد اتصالات أجراها نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، مع الأجهزة الأمنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى