رفضت الخارجية المصرية في بيان، مطالبات الحكومة الألمانية لها، بإطلاق سراح 3 نشطاء سياسيين، وتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.
بيان الخارجية المصرية
وقالت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء أمس السبت: “ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري”.
وأضاف: “إن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ومبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.
وتابع البيان المصري: “أن هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة يعتبر تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.
وزاد: “من المُستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.
وأكدت الخارجية المصرية “رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.
وطالبت مصر في البيان، الحكومة الألمانية، أن “تلتفت لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير” على حد قول البيان.
البيان الألماني
وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد أصدرت الجمعة الماضية، بيان قالت فيه إنها تتوقع من الحكومة المصرية الضغط من أجل محاكمة عادلة، بحق المحامي “محمد الباقر”، وآخرين، مؤكدة أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على مزاولة مهنتهم”.
وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
الحكم المنتظر
يذكر أنه من المنتظر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 20 ديسمبر الجاري، حكمها على “علاء عبد الفتاح” والمحامي الحقوقي “محمد الباقر”، والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”.
يأتي ذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.
وجلسة الحكم يوم 20 ديسمبر هي مؤجلة منذ الجلسة الماضية التي كانت بتاريخ 17 نوفمبر، حيث قررت المحكمة آنذاك حجزها للحكم في الجلسة المقبلة.
وفي أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، وذلك بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019.
