عاجلمصر

مصر ترفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال ثلاث شهور

قررت الحكومة، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 3-4%، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، أعلنت اليوم الجمعة، زيادة أسعار بيع البنزين بكل فئاته للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، والسابعة منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم عقب الانقلاب العسكري عام 2013.

وشمل قرار اللجنة رفع أسعار كلاً من:

– بنزين (80 أوكتان) من 6.5 إلى 6.75 جنيهات لليتر
– بنزين (92 أوكتان) من 7.75 إلى 8 جنيهات لليتر
– بنزين (95 أوكتان) من 8.75 إلى 9 جنيهات لليتر

كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات لليتر، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل، وأسعار السلع الغذائية، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وتأتي التوصية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، اعتبارا من شهر يوليو ـ سبتمبر 2021، بحيث يتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

رفع أسعار البنزين

وادعت اللجنة أن قرارها جاء نتيجة التذبذب الشديد في الأسعار العالمية، نتيجة الأوضاع المرتبطة بتفشي جائحة كورونا، وتخفيض الإنتاج من الوقود.

وأشارت اللجنة إلى أن سعر خام “برنت” ارتفع بنسبة 12% نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، مقابل ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يذكر أن وزارة المالية تفرض رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار.

تلك الرسوم هي بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه للمواطنين، وفي المقابل رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

كانت آخر مرت رفعت فيها الحكومة أسعار البنزين في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صاف للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

يذكر أن وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة جديدة، هي الثامنة على التوالي منذ عام 2014، في أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح بين 8.4% و26.3%، سواء للاستهلاك بطاقات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع والذكية، أو لفواتير يوليو الجاري للعدادات التقليدية، على الرغم من خلو الموازنة المصرية من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى