استبعد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” أن تعيد بلاده علاقتها مع قطر، لا سيما في ظل عدم وجود أي تغيير ملموس في سلوك حكومة الدوحة، التي أدت إلى قطع العلاقات معها ، بزعمه .
وكانت العلاقات السياسية بين مصر وقطر، قد وصلت إلى قطيعة تامة ، منذ انقلاب 3 يوليو، كما أجج النظام المصري المرتبط بأبو ظبي العلاقات الخليجية على الدوام وسبب قطيعة قطر مع محيطها.
وأساء الإعلام المصري لأمير قطر ووالدته فى عدة مناسبات ، بسبب تغطية قناة الجزيرة للشأن المصري.
وأشار الوزير سامح شكري إلى أن الدوحة لا تزال تدعم الكثير من المنظمات الإرهابية، بالإضافة إلى تدخلاتها الإقليمية، لافتاً إلى أتهام السياسات التي تزال تعرقل أي جهد للحل، وذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية السعودي “عادل الجبير”، التي أكد فيها أن المصالحة مع قطر مرتبط بخطوات جدية منها.
وكانت صحف أمريكية، كشف في وقت سابق، أن الحكومة القطرية تقدمت بعرض “مفاجئ” للمملكة العربية السعودية، مقابل الخروج من العزلة المفروضة عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وتضمن العرض القطري، وفقا لصحفية وول ستريت جورنال، التخلي عن دعم جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الدول الأربعة كتنظيم إرهابي، مقابل اتفاق مصالحة مع قطر، مشيرة إلى أن العرض حمله وزير الخارجية “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” إلى القيادة السعودية خلال زيارة سرية أجراها إلى الرياض مطلع الشهر الماضي.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن الحكومة القطرية استبقت زيارة وزير الخارجية والعرض الذي تقدمت به للتخلي عن الإخوان المسلمين؛ بجولات دبلوماسية مكثفة تهدف لطرح مسألة المصالحة، والتي كان لدولة الكويت جهداً كبيراً فيها.
ووصف المصدر، زيارة “آل ثاني” إلى الرياض؛ بأنها “الجهد الأكثر جدية” من قبل قطر للاقتراب أكثر من الدول الأربعة، على طريق إنهاء المقاطعة المستمرة منذ أكثر من عامين.
لكن القطعية السياسية لم تؤشر لعدم وجود تعاون اقتصادي بين البلدين على أعلى مستوى.
وأعلنت قطر عن نجاح مشروع تعاون ضخم ينفذ بين البلدين،.
و هو مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد بمحافظة القليوبية، الذي بدأت قطر المساهمة فيه عام 2012 .
وأعلنت قطر للبترول في 10 نوفمبر 2019 عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، والتي تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1 بالمئة منه.
وقال بيان قطر للبترول في الدوحة إنه قد تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة، التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من مصر.
