مصر
رايتس ووتش: مصر تسعى لقرض جديد.. والسابقة زادت الأعباء ولم تعالج المشكلات
نشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، تقريراً قالت فيه إن مصر تسعى إلى الحصول على قرض جديد من “صندوق النقد ”، بالرغم من أن القروض السابقة زادت أعباء محدودي الدخل ولم تعالج المشكلات.
وأوضحت المنظمة، أن القرض الجديد من “صندوق النقد الدولي” لمعالجة تداعيات الزيادة الحادة في الأسعار التي كان لها آثار مدمرة على الحقوق الاقتصادية للناس.
مصر تسعى إلى الحصول على قرض جديد
وأضاف التقرير: “سبّبت قروض الصندوق الأخيرة لمصر، وقيمتها مجتمعةً 20 مليار دولار، عددا من التغييرات في السياسة الاقتصادية التي زادت كلفة المعيشة على ذوي الدخل المحدود، ولم تفعل شيئا يُذكر لمعالجة المشاكل الهيكلية، بما فيها الافتقار إلى الشفافية؛ وتآكل استقلالية مؤسسات الدولة الرئيسية، بما فيها القضاء؛ والتدخل الكبير للجيش في الاقتصاد، المعزول من الرقابة المدنية”.
\
وتسائلت المنظمة الدولية، هل تختلف الأمور هذه المرة لتكون الأولوية للحقوق الإنسانية لمواطني مصر؟
وتابع التقرير: “الشهر الماضي، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأصدقاء في أوروبا، طالبا دعمه في الإيعاز للمؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد”.
وقال السيسي: “الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة”.
والسؤال هو: ما هي المعايير التي يسعى السيسي إلى التهرب منها؟
وأشارت المنظمة، إلى أن السيسي في المؤتمر الصحفي، دافع عن نطاق الدعم الحكومي وحذّر من ترك الناس يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية.
و قال: “إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير، ستكون “حالة عدم الاستقرار على المحك”.
ويشير ذلك إلى أنه ربما يقاوم الدعوات إلى مزيد من خفض الدعم الذي ما تزال مصر تحتفظ به على الوقود والغذاء، والذي خفضته الحكومة جزئيا مؤخرا في سياق برنامج قروض صندوق النقد.
في حين أن اهتمام السيسي الظاهر بحماية الناس من الأزمة يتعارض مع تاريخه في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تفيد النخبة بشكل رئيسي، فإنه لم يفت الأوان بعد لمواجهة تغييرات السياسة الاقتصادية التي يقودها صندوق النقد والتي تفاقم الأعباء على ذوي الدخل المحدود.
وأكمل التقرير: “قد يؤدي خفض الدعم دون توسيع الحماية الاجتماعية إلى حد كبير أولا إلى تهديد الحقوق الاقتصادية لملايين الأشخاص”.
وأضاف: “في خطوة إيجابية، في 26 يوليو، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن تدابير إعانة مؤقتة تشمل التحويلات النقدية لـ 9.1 مليون أسرة محدودة الدخل، بالإضافة إلى توسيع برنامجَي التحويلات النقدية الرئيسيَّين، “تكافل” و”كرامة”، من 4.1 مليون إلى 5 مليون أسرة. مع ذلك”.
وتابع التقرير: “ما تزال شريحة كبيرة من السكان دون حماية من الأزمة والعبء الإضافي المحتمل للتدابير الإضافية التي يفرضها صندوق النقد والتي ترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية”.
وشددت رايتس ووتش، على أنه ينبغى للحكومات الأوروبية ألا تساعد مصر على الاستمرار في تجنب جهود صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل الحوكمة، مثل المعاملات الاقتصادية غير الشفافة للجيش وتآكل سيادة القانون، وهو أمر أساسي في ضمان الحقوق الاقتصادية الأساسية مثل الحق في الغذاء.
وطالبت المنظمة الدولية، الحكومة المصرية، بخطة إنقاذ بعد أن ضخ صندوق النقد ومؤسسات أخرى الأموال في اقتصادها لسنوات.
وقالت “إلى أن تُعالَج هذه المشاكل، فإن صندوق النقد الدولي يصب الماء في الغربال”.
