من المتوقع أن تصدر مصر قريباً إصدار ثان للسندات الخضراء في الطريق.
سندات خضراء
و تعتزم وزارة المالية إصدار سندات خضراء للمرة الثانية بقيمة 750 مليون دولار، بحسب تصريحات وزير المالية لشبكة سي إن بي سي.
ولم يحدد معيط الموعد المتوقع لإصدار السندات الخضراء، وقال إن المشاورات لا تزال مستمرة فيما يخص توقيت عملية البيع.
وكانت مصر أول من يبيع سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندما أتمت إصدارا بقيمة 750 مليون دولار عام 2020.
سندات الساموراي والصكوك
وقال معيط الأسبوع الماضي إن مصر تسعى إلى بيع ما يقرب من 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو.
كما أنه من المتوقع أن تشهد مصر أول إصدار للصكوك السيادية لها بالأسواق الدولية قبل نهاية العام المالي في يونيو.
وبخلاف إصدار سندات خضراء جديدة وساموراي و صكوك، أعلن صندوق النقد العربي، أمس السبت، في بيان، منح مصر قرضا جديدا بقيمة 87.7 مليون دينار عربي (نحو 368 مليون دولار).
الدولة المتسولة
نشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.
أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:
أصبحت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي دولة متسوّلة، حيث يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على تلقي الدعم من الخارج.
يدير السيسي السياسة الاقتصادية لمصر كما لو كانت البلاد واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، على غرار السعودية.
شراهة نظام السيسي لإنفاق المال كبيرة، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة.
حتى تتمكن من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية ( حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”..
لتوفير الإيرادات اللازمة، يضغط النظام أيضاً على القطاع الخاص، من خلال أوجه عديدة، بما في ذلك استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.
تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009.
هناك أوجه تشابه ملحوظة بين الفشل الذريع الذي آل إليه الاقتصاد اللبناني والوضع المتعثر للاقتصاد المصري حالياً.
حَريّ بالدول “الصديقة” لمصر أن تتخذ خطوات تصحيحية لهذا الوضع قبل حدوث ما لا تُحمد عقباه، بدلاً من الاستمرار في تكريس دعمها لنظام السيسي.
