استكمالاً لمسيرة الديون الخارجية، تخطط مصر لبيع ديون سيادية بملياري دولار فى يوليو القادم.
مصر تصدر صكوك سيادية
وكشفت وزارة المالية أنها قد تبيع ما قيمته ملياري دولار من الصكوك السيادية في أسواق الدين المحلية والدولية ببداية العام المالي الجديد، وهو ما سيكون الطرح الأول من نوعه لسندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في تاريخ البلاد، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع قناة العربية أمس.
وقال معيط إن حجم الطرح المزمع لم يحدد بشكل نهائي بعد، كما لم يحدد جدولا زمنيا لموعد تنفيذه. وأضاف أن “كثيراً من الأمور لم تحسم بعد”، في إشارة إلى المتطلبات اللازمة لعملية الإصدار مثل تأسيس شركة صكوك، وتشكيل لجنة رقابة شرعية.
ورغم أن مجلس النواب لم يمنح حتى الآن موافقته النهائية لمشروع قانون الصكوك السيادية إلا أن هذا الأمر يبدو سهلاً، إذ يسيطر علي المجلس بما يشبه الإجماع، نواب تابعون للنظام، والأجهزة الأمنية والسيادية.
السندات الخضراء
وكشف معيط أمس أن حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة تراوحت بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو، مقابل 28.5 مليار دولار في منتصف فبراير الماضي.
ولم يستبعد معيط طرح إصدار آخر للسندات الخضراء السيادية في العام المالي المقبل 2022/2021، موضحا أن “الأمر لم يحسم بعد”. لكن في حال الطرح، فإن حجمه سيكون قريبا من الطرح السابق البالغ 750 مليون دولار.
وأكد معيط في كلمة له أمام مجلس النواب أن مصر تلقت مخاطبات من الأمم المتحدة لإصدار سندات التنمية المستدامة، مضيفا أن الوزارة رحبت بهذا المقترح، وطلبت الاستعانة بخبرات الدول التي طرحت هذا النوع من السندات، وهما المكسيك والإكوادور. وتدرس الوزارة والجهات المعنية حاليا إمكانية إصدار هذه السندات في محاولة لتصبح أول دول في أفريقيا تصدرها.
ديون مصر الخارجية
وكشف البنك المركزي، في يناير الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.847 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020\2021، ليصل إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
ويمثل الدين طويل الأجل نسبة 90.2% من إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر 2020.
فيما ارتفع إجمالي الدين الخارجى قصير الأجل، إلى 12.323 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 10.866 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. ليمثل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي.
