اقتصاد

مصر تعتزم بيع 3700 من أصول الدولة للعرب والأجانب لسداد الديون

تستعد الحكومة المصرية لبيع 3700 من الأصول المملوكة للدولة، إلى مستثمرين عرب وأجانب، بعد أن يتم تحويلها إلى صندوق “مصر السيادي”، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام.

كان أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي التابع مباشرة إلى السيسي، قد كشف في يونيو الماضي، إن الحكومة المصرية تعتزم “التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي”.

بيع أصول الدولة

كما أوضح أيضاً أن “قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية”.

وحددت الحكومة المصرية شروط الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها، بعد أن أصدر “عبدالفتاح السيسي”، قرارا جمهوريا، في 3 سبتمبر الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلاً من:

* أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير
* أرض الحزب الوطني الحاكم سابقاً.
* أرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بوسط القاهرة
* أرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر
* أرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل
* أرض حديقة الأندلس بطنطا.

حسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فداناً، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.

الدين الخارجي

كانت نجلاء البيلي، مديرة مشروع بيع أصول الدولة غير المستغلة، قد كشفت أنه تم حصر ما يناهز 3700 من الأصول غير المستغلة، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في انتظار حصر شامل لبقية المحافظات.

وأوضحت البيلي، أنه “تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة، على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول.

كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجارٍ استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلاً، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و5 وزارات”.

كان الدين الخارجي المصري قد ارتفع بشكل كبير، خلال فترة حكم السيسي، إذ قفزت الديون الخارجية في البلاد سنة 2015 إلى نحو 55.8 مليار دولار، كما سجلت عام 2017، 82.8 مليار دولار، لتصل في نهاية عام 2018، 96.57 مليار دولار، أما في نهاية عام 2019 فقد بلغت 112.67 مليار دولار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو 2013.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى