زعمت قناة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن مصر علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا، لتباطؤ أنقرة في تنفيذ عدد من المطالب ومنها تسليم الناشطين المصريين “يحيى موسى وعلاء السماحي”.
تسليم المعارضين
وقالت العربية، أن تركيا تتباطأ في تنفيذ عدد من المطالب المصرية، وطلبها مزيد من الوقت، خاصةً فيما يتعلق بملفي ليبيا والإخوان.
وبزعم قناة العربية، طلبت مصر تسليم “يحيى موسى”، و”علاء السماحي”، المتهمين في عدد من القضايا، لكن تركيا طلبت التمهل.
وكان“ياسين أقطاي“، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أن التقارب مع مصر لا يقتضي بالضرورة التوافق على جميع القضايا، مؤكداً أن “تركيا لا يمكن أن تسلم أي إنسان لدولة تقر عقوبة الإعدام، ولا تتمتع بقضاء عادل وشفاف”.
وشدد مستشار الرئيس التركي، أن تسليم المعارضين يخالف وينتهك حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين التي تعترف بها تركيا.
ويعتقل النظام المصري 60 ألف شخص منذ انقلاب 3 يوليو 2013، يحتفظ بهم كرهائن، بحسب منظمات حقوقية دولية.
كما زعمت قناة العربية، أن تركيا علقت عددًا من أنشطة الإخوان لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، فضلاً عن رغبة تركيا في تنفيذ المطالب بشكل تدريجي على مرحلتين.
يذكر أن “يحيى موسى”، معيد فى طب الأزهر، وهو المتحدث باسم وزير الصحة الأسبق، ويتهمه النظام بتهم مزعومة، منها المشاركة، فى اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وهو مقيم حاليًا في مدينة إسطنبول التركية.
أما “علاء السماحي”، فهو ايضاً مقيم في تركيا، ويتهمه النظام المصري بتأسيس مجموعات مسلحة تابعة لجماعة الأخوان المسلمين، مثل حركة “حسم”، و”لواء الثورة”، بحسب زعمه.
العلاقات التركية المصرية
وكان المعارض “أيمن نور”، رئيس “اتحاد القوى الوطنية ” المعارض، قد كشف الشهر الماضي عن لقاء تم في أنقرة بين عدد من المعارضين المصريين، وبعض الجهات المسؤولة في تركيا، حول ضبط لغة الخطاب في بعض القنوات التي تملك استديوهات في تركيا”.
وكانت مصادر صحفية، قد كشفت الشهر الماضي، أن مسؤولا في أنقرة اجتمع خلال ساعات العصر، مع إدارة قنوات “الشرق، وطن، مكملين”، وأبلغها بقرار الإغلاق الفوري، الذي تخفف في نهاية الاجتماع ليقتصر على إيقاف البرامج السياسية في الوقت الحالي.
وشكل الطلب التركي صدمة للمعارضة المصرية التي عملت خلال 7 سنوات في البلاد بأريحية تامة، وتحديداً في مجال الإعلام.
وتدور أحاديث أخيراً في الوسط الإعلامي حول توجه تركي إلى وقف البرامج وإغلاق القنوات المصرية المعارضة، مشددة على ضرورة تغيير لغة الخطاب الإعلامي، ليناسب المرحلة التي تمر بها تركيا في طريق التقارب مع مصر.
