مصر تعلن عن قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على قرار عبدالفتاح السيسي باقتراض جديد من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل برنامج الإسكان الإجتماعي.

حيث أعلن موقع صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية، عن موافقة المجموعة الاقتصادية للحكومة على طلب القرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي.

وقالت الصحيفة أن الموافقة على طلب القرض، جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ “سرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها على حد زعم الصحيفة.

وتكونت المجموعة الاقتصادية، من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وكل من وزراء الاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان، بالإضافة إلى “طارق عامر” محافظ البنك المركزي.

كانت مصر قد تسلمت في أغسطس الماضي، الشريحة السادسة والأخيرة من قرض بقيمة ملياري دولار، بعد الاتفاق على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار يتم على ست مراحل في نوفمبر 2016 .

وقال مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط “جهاد أزعور” في تصريحات صحفية، إن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية.

وعلى وقع الإقتراض من البنك الدولي، تواجه مصر جدول سداد مثقل بالديون، يتضمن تسديد نحو 14.5 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها فوائد بقيمة 1.8 مليار، و1.48 مليار للدول الأعضاء في “نادي باريس”، إلى جانب ودائع سعودية بقيمة 6 مليارات دولار، ووديعة كويتية بقيمة تناهز ملياري دولار.

كان البنك المركزي المصري قد اعترف بارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن يظل الدين الخارجي المصري في تصاعد، حيث استمرت الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج، وطرحت أدوات دين جديدة وأذون خزانة بالعملات الأجنبية.

وارتفع إجمالي الدين المصري إلى 4.20 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 260 مليار دولار، بما يعادل 79% من الناتج الإجمالي في نهاية مارس، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 أو 83.3% من الناتج الإجمالي.

ومنذ اقتراض مصر من البنك الدولي في 2016، وإطلاق مايسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت مصر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيها للدولار الواحد بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وترتب على ذلك أن خفضت مصر الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية.

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق.