مصر تعيد تدشين شركة “هلا” التابعة للمخابرات لنقل الفلسطينيين عبر معبر رفح

كشفت مصادر مصرية، إن المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة بدأوا في تيسير حركة السفر عبر معبر رفح، عبر إعادة تدشين شركة “هلا” التابعة للمخابرات.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي ضمن تحركات مصرية لامتصاص غضب الفصائل، وعلى رأسها حركة “حماس”، من تأخر الجانب المصري في تنفيذ الإجراءات التي وعد بها على ضوء الوساطة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وقوات الاحتلال بعد معركة “سيف القدس”.

تدشين شركة هلا

وأوضحت المصادر، أن الإجراء المصري تمثل في إعادة تدشين شركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية لتتولى حصراً نقل المسافرين من قطاع غزة وإليه، عبر إجراءات ميسرة، من خلال حافلات حديثة ومتطورة لتيسير أمور المسافرين الفلسطينيين، كخطوة أولى من المقرر أن تتبعها مجموعة من الخطوات خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت المصادر لموقع “العربي الجديد”، إلى أن الشركة التي ستتولى بشكل حصري عملية نقل المسافرين من القطاع وإليه، ستكون تابعة لمجموعة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني والتابعة لجهاز الاستخبارات العامة.

يذكر أن الشركة التابعة للمخابرات تشرف على عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار عقب وقف إطلاق النار في القطاع، نهاية مايو الماضي.

وبحسب المصادر، فإن الخطوة الجديدة من جانب القاهرة تنفي ما تمّ تداوله من أنباء بشأن سحب المعدات المصرية من عدد من المواقع في القطاع، بعد الزيارة التي قام بها الوفد الأمني المصري إلى غزة يوم الأحد الماضي.

إبراهيم العرجاني

ويأتي تدشين شركة “هلا” الجديدة (لنقل مسافري القطاع)، بالتزامن مع الهجوم على العرجاني نفسه، وهو أحد الأسماء التي ظهرت في الفترة الأخيرة في مصر، والتي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بالاستخبارات العامة، وتحديداً في مجال عملها في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية.

ولم يسلم اسم العرجاني من النقد بواسطة النائب محمد أنور السادات، والذي يتمتع بصلات قوية مع الأجهزة الأمنية في مصر.

وعزت مصادر خاصة هذا الهجوم إلى تسريبات من جهاز أمني آخر، في محاولة للتشويش وإثارة الجدل بشأن المشاريع التي تتولاها الأجهزة الاستخبارية المصرية.

ويعتبر العرجاني المستفيد الرئيسي من خطة إعادة إعمار غزة المتفق عليها دولياً، وذلك عن طريق شركته “أبناء سيناء”.

ويرأس العرجاني أيضاً قبيلة ترابين البدوية و”رابطة زعماء القبائل في شمال سيناء”، المعروفة بتعاونها مع الاستخبارات المصرية في حربها مع ولاية سيناء، في شبه جزيرة سيناء.

ويتلقى العرجاني، الذي يمتلك بعض أكبر شركات المقاولات في مصر، أوامره من الاستخبارات المصرية، ويتولى مسؤولية جزء كبير من مساعدات مصر لغزة، ومن حركة البضائع من مصر إلى القطاع، ومعظمها تمر عبر حاجز صلاح الدين في رفح.

يذكر أن مصر تحرص على أن تتم جميع أعمال إعادة الإعمار في غزة من خلال شركة العرجاني وليس من قبل الجيش المصري، حتى لو كان الجيش يشرف على العمل.

كما تسمح المخابرات للشركة بتوقيع اتفاقيات مع مقاولي بناء من غزة، دون أن “تتلوث” القاهرة بالتعاون الاقتصادي المباشر مع “حماس”، على حد قول الكاتب الإسرائيلي تسيفي برئيل، في مقال نشره في صحيفة “هآرتس”.

خطوة أولى

في الوقت نفسه أوضحت المصادر إن الفترة الراهنة تشهد جهداً مضاعفاً من الجانب المصري، في محاولة لإقناع حكومة الاحتلال بتمرير مزيد من التسهيلات المطلوبة لنزع فتيل الأزمة الراهنة.

كما كشفت أن القاهرة طلبت من حكومة نفتالي بينت ضرورة اتخاذ إجراءات متعلقة بالأسرى والسجناء لإنهاء الأزمة.

وكذلك زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين، مع رفع الرقم الحالي الذي قرّرته حكومة الاحتلال والمقدر بـ10 آلاف تصريح، كخطوة أولية تسمح بتسهيل الدور المصري لمنع التصعيد والحفاظ على حالة الهدوء التي تعد هدفاً مشتركاً للجانب الإسرائيلي أيضاً، بحسب تعبير المصادر.

وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام قليلة من جولة وساطة مصرية قادها وفد أمني رفيع المستوى من جهاز الاستخبارات العامة، زار خلالها الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

والتقى الوفد مسؤولين أمنيين في حكومة الاحتلال وحركة “حماس” وعدداً من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.