أخباراقتصادمصر

مصر تغري الأجانب بالأراضي فى المدن الجديدة مقابل الدولار

بدأت مصر المأزومة اقتصادياً في اتخاذ خطوة جديدة لزيادة حصيلتها الدولارية، إذ عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار، ما يعيد تسليط الضوء على شح العملة الصعبة في الدولة التي حصلت مؤخراً على قرض من صندوق النقد الدولي.

المدن الجديدة

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان في منشور على موقعها الإلكتروني إنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة.

هذه الميزة لا تنطبق على الشركات التي يعود أغلب ملكيتها إلى المصريين، لكن طرحت هيئة المجتمعات أيضاً أراضيَ للأفراد المصريين في المدن الجديدة، وأتاحت أفضلية التخصيص لهذه الأراضي للحاجزين بالدولار الأميركي، كما ستطرح قريباً وحدات سكنيةمميزة للمقيمين بالخارج بشرط دفع ثمن هذه الوحدات بالدولار

مصر

وفي إطار مساعيها لزيادة حصيلتها الدولارية، أصدرت حكومة مصر في وقت سابق من العام قراراً بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الجمارك والضرائب مقابل تحويل المغترب مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية يوازي كل هذه الرسوم لصالح وزارة المالية، على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلَن وقت الاسترداد

تعويم الجنيه

وتعاني مصر من شح العملة الأجنبية ، الأمر الذي أدى إلى لجوء البلاد إلى عدة بدائل لزيادة حصيلتها الدولارية، كان أحدثها قرض صندوق النقد الدولي الذي عوم قيمة العملة المحلية في توقيت الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يمهد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من مؤسسات دولية بجانب 3 مليارات دولار من صندوق النقد.

في مارس الماضي، خفضت البلاد قيمة الجنيه بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار.

بيع الأصول

تعهد حلفاء مصر من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم ودائع واستثمارات بقيمة 20 مليار دولار من أجل دعم الدولة التي تُعتبر محورية في المنطقة.

يواجه الاقتصاد البالغة قيمته 400 مليار دولار أسوأ أزمة في النقد الأجنبي منذ أن بدأت مشكلة نقص الدولار قبل 5 سنوات من الآن، الأمر الذي أرغم الدولة على خفض قيمة العملة وحصول مصر على قرض سابق من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وتعود الأزمة فى مجملها إلى إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولوية لمشروعات يصفها بالعملاقة لكنها ليست ذات جدوى إقتصادية، استنزفت مقدرات البلاد، ولعلاج الأزمة قام ببيع المشروعات والمواني والأراضي للخليج، الذي بات يتنافس على الأصول المصرية، ويلتهمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى