تحدثت مواقع إخبارية عن أن مصر تفاوض دول أوروبية، على رأسها فرنسا، وألمانيا، على قاعدة الديون مقابل أصول الدولة.
الديون مقابل أصول الدولة
وقال دبلوماسي مصري، إن أحد الملفات المشتركة التي تهم كلاً من مصر وفرنسا في الوقت الحالي الملف الاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة المصرية وتحديداً في الفترة الأخيرة، إلى جانب قضايا سياسية أخرى تهم الجانب الفرنسي بشكل خاص، ومتعلقة بحضور فرنسا في القارة الأفريقية، بحسب العربي الجديد.
و كشف دبلوماسي غربي أن الحكومة المصرية “بدأت مفاوضات غير معلنة مع بعض الدول الأوروبية، في مقدمتها ألمانيا وفرنسا، بهدف مبادلة ديون مستحقة لها بأصول مملوكة للحكومة المصرية، وشركات أخرى بعضها مملوك للقوات المسلحة”.
وقال الدبلوماسي الغربي إن “الحكومات الأوروبية الدائنة مهتمة في الوقت الراهن بقطاع الطاقة والاستحواذ على حصص في هذا القطاع”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات مع بعض العواصم الأوروبية “لا تزال في مرحلتها التمهيدية”.
صندوق النقد الدولي
من جهته، قال مسؤول مصري في إحدى المؤسسات المالية الدولية إن “الدول الغربية التي سعت إليها مصر من أجل التوسط لدى صندوق النقد الدولي لإقناعه بالتنازل عن الشروط التي فرضها على مصر في مقابل تمويل حكومتها بقرض جديد، لم تنجح إلى حد كبير في تلبية الرغبة المصرية حتى الآن”.
ورجّح المصدر أن “يتمسك صندوق النقد الدولي بالشروط التي وضعها للحكومة المصرية، والتي تخشى الأخيرة من أن تتسبب في أزمة سياسية في البلاد التي تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية”.
واشترط صندوق النقد معادلة متعلقة بخفض حجم الدين الخارجي لمصر، في مفاوضاته معها
وحصلت مصر، في السنوات الست الأخيرة، على 3 قروض من صندوق النقد الدولي، الأول في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وبلغ حجم الدين المصري نحو 158 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي .
عهد الخديوي المشير
وبخلاف إتجاه مصر للتفاوض مع دول أوروبية على قاعدة الديون مقابل أصول الدولة، استغلت الدول الخليجية الأزمة المصرية فى الاستحواذ على أصول الدولة، وشهد عهد الخديوي إسماعيل، إجراءات مشابهة انتهت باحتلال البلاد اقتصادياً وعسكرياً.
وأعلنت وزارة التخطيط المصرية في 10 أغسطس الحالي، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذت على حصص في أربع شركات مصرية، هي: “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و”مصر لإنتاج الأسمدة”، و”الإسكندرية لتداول الحاويات”، و”البضائع للاستثمارات المالية والرقمية”، بقيمة 1.3 مليار دولار.
كما استحوذت الإمارات، عرب انقلاب 2013، على مئات الشركات والمشاريع والأراضي.
