أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارًا، أمس الخميس، بتحصيل رسم تأشيرة دخول على جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن كانت فرضتها قبل 3 سنوات على مواطني قطر فقط.
فرض رسوم تأشيرة دخول.
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، القرار الصادر عن وزير الداخلية رقم 951 لسنة 2020، بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.
وجاء القرار بتحصيل رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني 5 دول في مجلس التعاون الخليجي، وهم: “المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان” طبقًا لأحكام القانون. وذلك بالإضافة إلى قطر.
ولم يحدد القرار الرسمي قيمة الرسم المفروض على مواطني دول الخليج، مقابل حصولهم على التأشيرة ولا موعد التطبيق.
لكن مصر فرضت منذ العام الماضي تحصيل 25 دولاراً من الزائرين مقابل الحصول على تأشيرة دخول السائحين مقابل زيارة واحدة، و60 دولاراً لعدة زيارات.
في الوقت نفسه، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 945 لسنة 2020، إعفاء السائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرة، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020 ، أي بنهاية الموسم السياحى الصيفى.
التأشيرات السياحية.
كانت مصر قد أعلنت في مارس الماضي الموافقة على إتاحة الحصول على التأشيرة الاضطرارية (في منافذ الوصول) لمزيد من الدول التي تحددها الجهات الأمنية المعنية.
كما أعلنت الموافقة على مد فترة الإقامة المسموح بها على التأشيرة واستحداث تأشيرة جديدة صلاحيتها خمس سنوات يُسمح خلالها بالزيارة لمدة لا تتعدى 90 يوما في كل مرة دخول، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر في الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.
وأثار القرار الأخير الجدل، حيث أنه يأتي في وقت تقول فيه مصر إنها تسعى لمنح السياح المزيد من الامتيازات من أجل تنشيط السياحة في فترة ما بعد كورونا، لا سيما مع حالة الركود في السياحة العالمية.
يذكر أن مصر تشارك منذ 2017، في حصار على دولة قطر. في تحالف ضم دول “السعودية والإمارات والبحرين”، في أسوأ أزمة عرفها مجلس التعاون الخليجي.
كان وزير المالية، “محمد معيط”، قد صرح الأربعاء الماضي، أمام مجلس النواب، بأن إيرادات الدولة انخفضت بنحو 124 مليار جنيه (7.66 مليارات دولار) جراء توقف حركة الطيران والسياحة.
