اقتصادمصر

مصر تقترض 9.8 مليار دولار بخلاف السندات في 2020

كشفت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، الأربعاء، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل (قروض) بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال العام الجاري 2020 فقط.

وأفادت الوزيرة، أن هذا الرقم لا يشمل إصدارات السندات الواسع الذي قام به البنك المركزي بكثافة، خلال العام الجاري.

وبحسب المشاط، فالقروض كانت بواقع 6.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليارات دولار لمشروعات القطاع الخاص، وذلك بدعوى المساهمة في دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأضافت: “اتفاقيات القروض دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والري، والبيئة، والقطاع الخاص، ودعم المرأة”.

الدين الخارجي

وكان عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “محمود محيي الدين”، قد انتقد في نوفمبر الماضي، إفراط العديد من الدول النامية ومن بينها مصر في الاستدانة الخارجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية يونيو الماضي، بنسبة 14.8%، على أساس سنوي، مُسجلًا 123.5 مليار دولار، مقارنة بـ108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو من العام الماضي.

وأضيفت إلى الديون، قروض صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا، وقروض مليارية من بنوك إماراتية والبنك الدولي والبنك الإفريقي، وقرض المونوريل، وقرض جامعة الملك سلمان.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأخير فقط من السنة المالية المنصرمة بنسبة 12.2%.

وسجلت الديون طويلة الأجل 112.6 مليارات جنيه، بنسبة 91% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى أقل من 9%.

وتمضي الحكومة المصرية قدماً في خطة خفض أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بوصفها أحد أهم اشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مصر الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى