مصر

 مصر تقر تعديلات جديدة على قانون رأس المال والبورصة تهوي

هوت البورصة المصرية بحدة، أمس الثلاثاء، بعد الكشف أن الحكومة أقرت تعديلات على قانون رأس المال، تشمل أنظمة عروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ واستثمارات الصناديق خصوصا في القطاع العقاري.

هبوط البورصة

وهبط المؤشر الرئيسي في بورصة (إيجي أكس 30) نحو 185 نقطة أو بنسبة 1.66% إلى ما دون 11 ألف نقطة، مسجلا عند الإغلاق 10951.29 نقطة.

كان قطاعا الصناعة والخدمات الأكثر خسارة، خصوصا تلك المرتبطة بالإسكان والعقارات، في وقت تعيش البلاد حالة من الغضب على إصرار الحكومة المصرية، المضي في قرارها هدم العقارات المخالفة، والتي تتجاوز مليوني مخالفة.

وهوى سهم القاهرة للإسكان بنسبة 9.69%، والعربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.55%، وأسمنت سيناء بنسبة 8.75%، والعربية للأسمنت بنسبة 8.16%.

وأظهرت بيانات رسمية الخميس، انكماشا أكثر من المتوقع في القطاعات غير النفطية، تحت ضغوط جائحة كورونا.

تعديلات قانون رأس المال

كانت مصر قد أقرت الثلاثاء، أكبر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال الذي تم إصداره في 1992.

وكشف “محمد عمران” رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018.

وشمل القانون عدداً من المجالات، أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية، وتيسير مزاولتها لنشاطها الاستثماري في هذا القطاع.

وسمحت التعديلات بتوجيه أموال الصندوق العقاري، للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق، وفقا لضوابط حددها التعديلات لحماية حقوق حملة وثائق الاستثمار.

وتضمنت التعديلات، صيغا جديدة لإصدارات الصكوك، وافق عليها الأزهر الشريف، تمثلت في صكوك الاستصناع، والوكالة للاستثمار، وصكوك السَلم، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.

وتسمح التعديلات الجديدة بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت في الشركة المستهدفة “طالما كان تملك تلك النسبة، ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى