حصلت هيئة قضايا الدولة، على حكم قضائي من محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، برفض طلب شركة (النيل دوما) البحرينية، تعويضها بمبلغ 29 مليونا و800 ألف دولار أمريكي.

وقضت هيئة التحكيم بتاريخ 12 نوفمبر 2021 برفض طلب الشركة المحتكمة تعويضها بمبلغ تسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة.

دعوى قضائية بحرينية

كانت الشركة البحرينية قد اتهمت الحكومة المصرية بالامتناع عن الموافقة على طلب شركة النيل دوما إيجيبت (المملوكة للشركة المحتكمة) منحها ترخيص لإنشاء فندق خمسـة نجـوم بارتفاع 200 متر (بدلاً من 72 متر كما كان مقررا بكراسة الشروط).

وأكدت الشركة البحرينية، إن مصر رفضت تسجيل الأرض باسم شركة “النيل دوما”، مما دفعها إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا.

وزعمت الشركة،  مخالفة الدولة المصرية بالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر والبحرين.

يذكر أن قرار المحكمة، جاء بعد إجراءات تحكيمية استمرت خمسة أعوام، رفضت الهيئة إلزام مصر بتعويض الشركة البحرينية.