مصر

 مصر تلجأ لصندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد

ثارت أنباء عن سعي  الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في ظل تقارير تتحدث عن أزمة سيولة يعاني منها القطاع المصرفي في مصر، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري القواعد الجديدة لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

صندوق النقد الدولي

وقال الباحث أحمد مولانا: في آخر ٢٤ ساعة مصر تسعى لقرض جديد من صندوق النقد الدولي، مصر على رأس الدول المتضررة ماليا في حال رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة، الاتحاد الأوروبي يشكو مصر أمام منظمة التجارة العالمية بسبب منظومة الجمارك، مصر تحصل على المركز ١١٧ عالميا في مؤشر مدركات الفساد.

ووفقًا لموقع ” مدى مصر” نقلًا عن مسؤولين حكوميين اثنين، ومسؤول حكومي سابق، ودبلوماسي غربي يعمل في القاهرة، ومسؤول بارز بإحدى المجموعات المالية في مصر، فإن القرار المصري للتقدم رسميا بطلب الحصول على قرض يتوقف على ما ستجنيه مصر من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمدت عليها في السنوات الأخيرة، وبالأخص: سوق الديون، وودائع الحلفاء من دول الخليج، وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي.

قرض جديد

ورغم الاختلاف حول القيمة المتوقعة للقرض الجديد، إلا أن المصادر رجحت أن يستند في حال إتمامه إلى نفس الآلية التي حصلت مصر بموجبها على قرض من الصندوق عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

 وكشف مصدر أن صندوق النقد رفض اقتراحا مصريا بأن يتم منح القرض باستخدام نفس الآلية التي حصلت بها مصر على قرض 2016، مستنداً إلى أن هذه الآلية تمثل حالة استثنائية ترتبط فقط بالأزمات الكبيرة.

 وأَضاف المصدر أن الآلية المطروحة حاليا للتفاوض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، هي آلية الاستعداد الائتماني، التي تماثل قرض 2020، إلى جانب وجود شروط ملحقة بالقرض سيكون على مصر الالتزام بها.

 ولفت إلى أن صندوق النقد أعرب عن إحباطه من انخفاض الاستثمار الخاص، وعدم استجابة الجانب المصري لمطالب الصندوق بتعديل قانون المنافسة.

تعويم الجنيه

 وأجمعت المصادر على أن الشرط الأهم للصندوق خلال المفاوضات هو توقف مصر عن دعم سعر الجنيه في السوق.. على الرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016.

 وتعتمد  مصر بشكل أساسي على الديون الخارجية  خلال السنوات الماضية/ حيث بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وحصلت مصر خلال العام الماضي على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.

ويشير تقرير فيتش إلى أن مصر من الممكن أن تعود إلى صندوق النقد من خلال برنامج حالات صدمة السيولة.

وتتراوح مدة البرنامج بين ستة أشهر أو ما يتراوح بين عام وعامين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى