أعلن “محمد معيط” ، وزير المالية، أن مصر تستعد إلى الانضمام رسمياً لمؤشر “جيه بي مورجان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية يناير المقبل.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية، الأحد، أن مصر قد تدخل بـ14 إصدارا بقيمة 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%، بما يُمكّن صناديق الاستثمار الكبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف بيان معيط: “ستصبح مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا إنضماماً لهذا المؤشر”.
مصر تنظم إلى مؤشر جيه بي مورجان
وكشف معيط أن “وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر “جي. بي. مورجان” بعد أن خرجت منه فى يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك.
وبحسب معيط تلك المتطلبات هي: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد “Yield curve”، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار وزير المالية إلى أنه بانضمام مصر إلى مؤشر “جى. بى. مورجان” سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة”.
وبحسب خبراء، عني دخول مصر، أن المستثمرين الأجانب سيكون بمقدورهم شراء أدوات الدين المصرية المطروحة بالعملة المحلية (أذونات سندات، صكوك)، يقابله تسهيلات بإمكانية تسييل هذه الأوراق في أي وقت من جانب المستثمرين.
