اقتصادعاجل

مصر توقف إصدار السندات الدولية حتى يوليو المقبل

كشف وزير المالية “محمد معيط”، إن مصر أوقفت طرح المزيد من السندات الدولية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل.

وقال معيط في تصريحات إعلامية مساء أمس الثلاثاء، أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي تعطي وزارة المالية الحق في طرح أدوات دين تصل إلى 7 مليارات دولار في السوق الدولية لتغطية العجز، إلا أن الوزارة اكتفت بالطرح الأخير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي باعت فيه مصر أول أمس سندات دولية بقيمة 3.75 مليارات دولار.

وأوضح معيط أن العائد على السندات التي باعتها المالية أول أمس كان “أقل كثيرا” من الإصدارات السابقة، ما دفع الوزارة إلى زيادة الطرح بنحو 750 مليون دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار فقط في البداية، نظرا لقبول السوق خفض العوائد”.

وستوجه حصيلة الطرح لسد عجز الموازنة البالغ نحو 440 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار).

وبحسب معيط، يمثِّل الدين المحلي الإجمالي نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجي لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.

وكانت بيانات البنك المركزي، قد أظهرت الشهر الماضي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

اقتراض جديد

في الوقت نفسه، انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية أمس الثلاثاء، والذي سيمكن الحكومة حال إقراره نهائيا، من الاقتراض عبر إصدارها.

وعدلت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، من مسمى “الشركة ذات الغرض الخاص” التي ستتولى إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك، إلى “شركة التصكيك السيادي”، وفق ما نشرته جريدة المال المحلية.

ومن المتوقع وفقا لنشرة “انتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الأربعاء، أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق عليه.

وتخطط الحكومة لتنفيذ أول طرح للصكوك السيادية، بالجنيه والعملات الأجنبية، فور إقرار مشروع القانون نهائيا، وفق ما قاله معيط العام الماضي، دون الكشف عن أي تفاصيل حول الحجم المتوقع لأول إصدار.

في ذات السياق، من المقرر أن يزور وزير المالية الفرنسي برونو لومير القاهرة خلال الشهر الجاري، لإتمام التفاصيل الخاصة بثلاث اتفاقيات تمويل جديدة بين البلدين تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو (نحو 859 مليون دولار) لمصر.

معدل التضخم

في سياق آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري سجل انكماشا بنسبة 0.4% قياسا على ديسمبر السابق.

وأرجعت البيانات انكماش التضخم السنوي، إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 20.4%، ومجموعتي “خدمات النقل” و”الفنادق” بـ 0.6%لكل منهما.

ومستويات التضخم الحالية أقل من مستهدفات البنك المركزي المصري البالغة 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.

وثبت البنك المركزي، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير مع بقاء التضخم دون المستهدف، فضلا عن تعافي الاقتصاد بالربع الأخير من العام الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى