كشفت مصادر في مصلحة سكك حديد مصر، الأحد، أن قيادات هيئة السكة الحديد، قررت رفع أسعار تذاكر القطارات، بعد وصول الجرارات والعربات الجديدة مؤخرا إلى ميناء الإسكندرية، وذلك من أول يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر لوسائل إعلام مصرية، أنه فور الانتهاء من وصول آخر عربة سكة حديد جديدة سوف تقوم الهيئة بمخاطبة الفريق “كامل الوزير” وزير النقل، لأخذ موافقته على رفع سعر التذكرة، وذلك بعد دخول الجرارات والعربات الجديدة الخدمة بشكل رسمي في شهر يوليو المقبل.
كان وزير النقل قد أعلن عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة بواقع 20 جرار سكة حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.
وقال كامل الوزير: إنه بوصول الدفعة الرابعة يصبح إجمالي عدد الجرارات التي وصلت حتى الآن من الصفقة 70 جرارا جديدا، لافتا أنه سيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، لافتا إلى أنه تم تشغيل 10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد.
يذكر أن رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء المصري رزق علي مصطفى، كان قد تقدم في 10 يونيو الجاري، بدراسة إلى محافظة القاهرة بشأن تحرير الدعم عن وسائل النقل العام في العاصمة خلال ثلاث سنوات، تشمل زيادة قيمة تذكرة الباصات المملوكة للدولة تدريجيًا، لا سيما أن تكلفة التذكرة على الهيئة تقدر بنحو 8 جنيهات، في حين أن 80 % من التذاكر المباعة للجمهور تبلغ 4 جنيهات.
وأكد مصطفى في اجتماع لمناقشة موازنة الهيئة الجديدة، إن 12 % من تذاكر الباصات التابعة للهيئة تبلغ 5 جنيهات، و8 % فقط تبلغ 6 جنيهات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت على شراء 60 باصًا جديدًا لتقديم خدمات متميزة للركاب بقيمة 10 جنيهات للتذكرة، نصف هذه الباصات يبدأ العمل اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
وادعى مصطفى أن الدعم الموجه للهيئة من وزارة المالية انخفض في العام المالي الجديد بنحو 50 مليون جنيه، مقارنة بموازنة الهيئة في العام المالي الجاري، وهو ما يتطلب توفير مزيد من الإيرادات خلال العام المالي 2020-2021 لتغطية نفقات التشغيل.
وأضاف: “الهيئة لديها 27 ألف عامل في حين لا تحتاج سوى إلى 20 ألف عامل على أقصى تقدير، إذ إن معظمهم يعملون في القطاع الهندسي، ويشكلون عبئًا على الهيئة”.
وتأتي الزيادة الجديدة في الأسعار، لتشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين البسطاء، الذين يعانون من سوء في الحالة الاقتصادية وتدني في الدخل تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا.
ويؤكد المصريون أن الحكومة لم تراع ما يمر به المواطن البسيط من أزمات اقتصادية بسبب إجراءات فيروس كورونا، معتبرين الزيادات الجديدة استمرارًا لسياسات الحكومة المتجاهلة لمعاناة الشعب.
