مصر: طرح سندات بملياري دولار لسداد ديون بنوك خليجية ودولية

كشفت مصادر في عدد من البنوك المصرية، الأحد، أن وزارة المالية تعتزم طرح سندات دولارية، توجه حصيلتها، لسداد ملياري دولار مستحقة عليها، لتحالف بنوك خليجية وعالمية، في سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر إن “وزارة المالية أخطرت البنوك خلال الشهر الجارى، بعدم رغبتها تأجيل أو جدولة القرض المستحق عليها، والتزامها بالسداد في سبتمبر المقبل”.

ومن المرجح أن تقوم وزارة المالية، بطرح سندات دولارية، توجه حصيلتها لسداد التزاماتها تجاه البنوك الدائنة، وفق المصادر.

ديون مصرية

كانت مصر قد حصلت في سبتمبر 2020، على أول تمويل إسلامي تقليدي، بقيمة ملياري دولار من بنوك خليجية وعالمية.

وتتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل، بواقع 250 مليون دولار للمشرق الإماراتي، و150 مليون دولار بنك المؤسسة العربية المصرفية، ونفس المبلغ من بنك ستاندرد تشارترد، وسيتى بنك، وبنك ABC الإسلامي.

بينما استحوذت بنوك (أبوظبي الأول، والإمارات دبي) على مبلغ 700 مليون دولار بالمناصفة.

وتساوت باقى حصص البنوك بواقع 50 مليون دولار لكل بنك، وهما HSBC الشرق الأوسط المحدود، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية، والإمارات الإسلامي، والخليج الدولي، وأبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، ودبي الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي.

طرح سندات 

ووفقًا لجدول سداد الديون، يتعين على مصر سداد 21.4 مليارات دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني.

وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليارات دولار فى 2022.

ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071، شريطة عدم اقتراض أي مبالغ جديدة.

وكانت الديون الخارجية قد قفزت بشدة منذ وصول الرئيس “عبدالفتاح السيسي” إلى الحكم عقب الانقلاب العسكري في 2013، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار “تفريعة” قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 129.2 مليار دولار مقابل نحو 125.3 مليارات دولار فى نهاية الربع الثالث من نفس العام.