مصر: ملياري جنيه تكلفة انتخابات مجلس الشيوخ الأولية

كشف مصدر قضائي في الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الميزانية الأولية التقديرية الموضوعة لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر أن تبدأ في 11 أغسطس الجاري، تقدر بنحو 2 مليار جنيه.

تكلفة الانتخابات

وأوضح المصدر، أن وزارة المالية اعتمدت بالفعل قيمة نحو 2 مليار جنيه، ووضعتها تحت تصرف الهيئة الوطنية للانتخابات، كقيمة “أولية” تقريبية للصرف على العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، التي تتضمن أيضا بند “الطوارئ”، وذلك للتدخل والصرف منه في حالة الأزمات الطارئة.

وتابع المصدر في تصريحات صحفية: “الهيئة الوطنية للانتخابات قدّرت نفقات العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بحسب دراسة تقديرية أعدتها، تشمل المكافآت المالية للقائمين على العملية الانتخابية، والنفقات المتعقلة بالعملية الانتخابية بشكل كامل، التي من بينها أيضا تكلفة وسائل النقل والطباعة والدعاية، وأوجه الصرف كافة”.

وأشار المصدر، أن ذلك يتوقف أيضا على ما إذا كانت الانتخابات ستحسم من الجولة الأولى أو ستحتاج إلى جولة ثانية “جولة إعادة” للحسم، وهو ما يجعل رقم الـ 2 مليار جنيه تقديري أولي، وقد يزيد في حالة الإعادة.

وبحسب المصدر، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خاطبت الجهات المعنية كافة في الحكومة والمنوط بها وضع ميزانية الصرف، وفي مقدمتها قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وطالبت الهيئة بالمبالغ كافة المقرر الصرف فيها، واعتمادها في المخصصات المالية الموجهة لتمويل الإنفاق على العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، حتى إعلان النتائج النهائية والمقرر له أن يكون في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.

تفاصيل الصرف

أما عن تفاصيل ميزانية الصرف على عملية الانتخابات، فجاءت كالتالي:

1 –  القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية

حيث تقرر إشراك نحو 20 ألف و500 قاض، على مستوى محافظات الجمهورية من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وهم موزعون على 11 ألفا و500 مركز انتخابي أو “مجمع انتخابي”، و15 ألف لجنة فرعية، وسيحصل كل قاضي على نحو 6 آلاف جنيه مكافأة وتزيد نحو ألف جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز، أي إن إجمالي مكافآت القضاة تخطت حاجز 140 مليون جنيه.

2 – الجيش والشرطة

كما تقرر تخصيص ميزانية كبرى للشرطة والجيش، تصل إلى نحو مليار جنيه مكافآت وحدها للأفراد والعناصر والقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة.

 ومن المقرر أن تشارك الداخلية بنحو 230 ألف عسكري وشرطي بمختلف الرتب، على أن يحصل فيها عريف الشرطة أو الرقيب على مكافأة تقدر بمبلغ 600 جنيه.

وسيحصل أمين الشرطة على 800 جنيه، والضابط على مكافأة من 1500 إلى 4000 جنيه، بتدرج الرتب بدءا من الملازم وحتى الوصول إلى منصب لواء ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع المحافظات، ليكون إجمالي متوسط المكافآت نحو 2200 جنيه، بإجمالي نحو 510 مليون جنيه.

ومن المقرر أيضًا أن تشارك القوات المسلحة بنحو 190 ألف مجند وضابط بمختلف الرتب العسكرية، و12 ألف عربة “قوات مسلحة” مختلفة الأنواع، وطائرات “هيلوكوبتر”، وقائديها، وقوات قتالية.

ومن المقرر أن يحصلوا على مكافآت بمتوسط 2500 جنيه، بإجمالي نفقات تصل إلى 490 مليون جنيه.

3 – للموظفين الإداريين

أما بالنسبة للموظفين الإداريين، فقد وصل عدد المقرر مشاركتهم في الانتخابات إلى 180 ألف موظف، تم اختيارهم من المدرسين وغيرهم من العاملين بالنيابات العامة والمحاكم ومحكمة النقض، حيث من المقرر وضع 6 موظفين داخل كل مقر انتخابي، على أن يحصل كل موظف على 800 جنيه، بإجمالي مكافآت تصل إلى نحو 150 مليون جنيه.

4 – تصويت المصريين بالخارج

وحول تصويت المصريين في الخارج، فقد سجّل المصريون للتصويت في 141 سفارة وقنصلية، حيث من المقرر أن تصل نفقاتها إلى نحو 70 مليون جنيه، متمثلة في نفقات العملية الانتخابية، والرحلات الخاصة بطرود الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج الانتخابات، والموظفين والهيئات الدبلوماسية بالسفارات وأعضاء المكاتب الفنية بها.

إعاشة

وأوضح المصدر، أن هناك بندا باسم “إعاشة” ويشمل الوجبات كافة والإقامة بالفنادق وغيرها، وبند “انتقالات” وتشمل توفير وسائل النقل لجميع القائمين على العملية الانتخابية من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات، وبند “طوارئ”، وبند طبع أوراق الانتخابات، وحبر فوسفوري.

وبند توفير تأمين ورعاية طبية، وإسعاف طائر لحالات الطوارئ، وأن هذه البنود تقدر بنحو مبلغ 700 مليون جنيه إجمالا، وذلك من خلال تقديرات كل بند على حدة.

وكشف المصدر، إلى أن الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات توضح أن تكلفة الناخب في العملية الانتخابية تحت هذه البنود يكلف نصف دولار أمريكي تقريبا، أي ما يوازي نحو 8 جنيهات، وأن عدد من يحق له التصويت في هذه الانتخابات نحو 63 مليون ناخب، أي ما يزيد عن 500 مليون جنيه.

مجلس الشيوخ

يذكر أنه من المقرر أن تشهد مصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط رفض شعبي وسياسي، حيث اعتبرها المصريين غرفة ثانية لـ”عسكرة الدولة”، خاصة بعد أداء مجلس النواب السيئ خلال السنوات الخمس الماضية.

وجاءت عودة “مجلس الشيوخ” ضمن حزمة تعديلات دستورية، العام الماضي، شهدت انتقادات محلية ودولية واسعة؛ حيث تسمح للرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي”، الذي تولى الحكم عام 2014، بالبقاء رئيسا حتى عام 2030، إضافة إلى توسيع صلاحياته ونفوذ الجيش في الحياة السياسية.

وندد المصريون بإجراء الانتخابات رغم كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وبالتزامن مع فشل مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا.
م.ر