مصر

مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي يوقعون اتفاقية لتعزيز صادرات الغاز لأوروبا

تعتزم مصر وإسرائيل زيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بموجب مذكرة تفاهم وقعت في القاهرة أمس، في الوقت الذي تتطلع فيه القارة إلى التخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. 

اتفاقية تعزيز صادرات الغاز لأوروبا

وبحسب اتفاقية تعزيز صادرات الغاز لأوروبا ، سترسل إسرائيل المزيد من الغاز إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية قبل تصديره على ناقلات إلى الشواطئ الأوروبية.

و قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي : “نريد التنويع مع موردين موثوقين ومصر شريك جدير بالثقة”. “هذه خطوة كبيرة للأمام في إمدادات الطاقة لأوروبا ولكن أيضا لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة”.

مدة الاتفاقية

و تستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لفترتين أخريين كل منهما ثلاث سنوات.

وتشهد الاتفاقية تعاون الأطراف الثلاثة معا على “الاستخدام الفعال” للبنية التحتية لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقليل انبعاثات الميثان واستكشاف مشروعات احتجاز الكربون. ستعمل بروكسل على “تشجيع” شركات الطاقة الأوروبية على زيادة الاستثمار في التنقيب عن الغاز وإنتاجه في مصر وإسرائيل، وتقديم العروض في المزايدات.

ولا تحتوي الاتفاقية على أي التزامات تتعلق بحجم الصادرات أو الاستثمار. أشارت مسودة وثيقة نقلتها رويترز الأسبوع الماضي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يساعد في تمويل بنية تحتية جديدة للطاقة.

و قال وزير البترول طارق الملا إنه “يوم مهم” لقطاع الطاقة المصري، وأن الاتفاقية تضع البلاد على الطريق لتصبح “ممر غاز رئيسي” في شرق المتوسط .

وشحنت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقا لبيانات رفينيتيف التي نقلتها رويترز.

التعاون المصري الإسرائيلي قديم !!

وقال صالح النعامي خبير الشؤون الصهيونية: وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شطاينتس: إسرائيل تصدر الغاز إلى أوروبا عبر مصر منذ 2020.

الغاز الذي يسمح السيسي بتصديره إلى أوروبا غاز عربي ومصري تنهبه إسرائيل.

مع العلم أن مصر والأردن يشتريان غاز من إسرائيل بـ 29 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق موازنة الجيش الصهيوني مرة ونصف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى